أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لمطالبة زوجها بسداد مصروفات علاجية، وادعت تهديده لها بالزواج بسبب فشلها فى خسارة وزنها الزائد ومعاناتها من السمنة المفرطة، وتعنيفها وتعديه عليها أكثر من مرة بالضرب، وتدهور حالتها الصحية، وإصراره على رفض أداء النفقات اللازمة لها والمقدرة بـ 89 ألف جنيه، رغم يسر حالته المادية.
وأشارت إلى أن زوجها بناء على التحقيقات وتحريات الدخل ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتها، وأنه يعتاد على الإساءة لها، وهجرها، وحرمانها من حقوقها الشرعية، وذلك بعد زواج دام بينهما 16 عاما، وإنجابها منه 3 أبناء.
وتابعت"د.أ.ع"، بدعواها، أمام محكمة الأسرة:" زوجي لاحقني بالاتهامات الكيدية عندما طالبته بحقوقى، ليجبرني علي التنازل عن الدعاوي القضائية التي أقامتها أمام محكمة الأسرة لأحصل على نفقاتي وأولاده، واستغل تدهور حالتى الصحية ليفضحني أمام أصدقائي وأهله ويتهمني بالإهمال فى حقه، ومطالبته لي بإلزامي بالقبول بزواجه من أخري، بعد وقوفي معه طوال 16 عاما زواج، حتي ينجح ويعظم أرباحه، ليبخل على رغم امتلاكه آلاف الجنيهات".
وأكدت الزوجة أن مصروفاتها العلاجية واجبة على الزوج بحكم القانون، وأنها لم تلجئ إليه إلا عندما تدهورت حالتها الصحية، بعد إنفاقها معظم أموالها فى العلاج، بسبب حاجاتها الشديدة لها بسبب السمنة المفرطة التى عانت منها، وإصابتها بالضغط والسكر، رغم صغر سنها، واختلال بعض الوظائف الحيوية بجسدها.
وأشارت الزوجة أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، حال ثبوت حاجة المدعية الملحة لها لذلك الإجراء وتحولها من بند الكماليات الضروريات وفق للتقارير الطبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة