أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 6 آلاف دولار، وذلك بعد هجره لها والامتناع عن سداد نفقات أبنته طوال العام الماضى مما دفعها للاستدانة من أقاربها لسداد المصروفات، مستغلا سفره خارج مصر بدولة أجنبية مع زوجته الجديدة، لتؤكد:" زوجى ميسور الحال ويتقاضى ألاف الدولارات بعمله، وبالرغم من ذلك يرفض تمكينى وطفلتى من حقوقنا بهد زواجه من أخرى بعد زواج دام بيننا 13 عام، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية".
وأشارت الزوجة م.م.أ، البالغة من العمر 38 عاما، وأم لطفلة بالمرحلة الابتدائية، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته سنوات طويلة عشنا قصة حب، وكنت له سند ولم أقصر فى حقه يوما، ولكنه بدأ فى معاملتى بشكل سيئ عندما تعرف على سيدة تعمل معه بنفس الشركة، ليبعنى ونجلته ويتبرأ من حقوقنا، لاكتشفت خيانته لى وكذبه، وعندها طالبته بحقوقى قرر معاقبتى بزواجه ورفضه كافة الحلول الودية، وتركنى معلقة".
وأكملت الزوجة:" تنازلت عن كرامتى وحاولت أن أعيش كزوجة ثانية حتى لا أدمر مستقبل أبنتى الوحيدة، ولكنه خدعنى وتخلف عن سداد مصروفاتها التعليمية ورفض حتى التواصل معانا هاتفيا، وحاول إجبارى على التنازل عن حقوقى مقابل تطليقى، وعندما اشترط تنازلى عن حقوقى مقابل نفقات نجلته قال لى بأنه اعتبر الطفلة ماتت".
وأكدت: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل حقوق طفلتى، بعد أن تنصل من رعايتها والإنفاق عليهم، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال، وبعد أن حصلت على حكم قضائى بمتجمد نفقات عن 14 شهر وصلت لـ 109 آلاف، قرر ملاحقتى بدعوى نفى نسب لطفلته رغم أنها تبلغ من العمر 10 سنوات.
ورد الزوج خ.ف.ر، على دعوى زوجته:" تحايلت بكل الطرق القانونية، لتستولى على حقوق ليس لها، وقررت أن تستخدم طفلتى للى ذراعى، بخلاف دعاوى الحبس التى لاحقتنى بها، رغم علمها بتركى عملى بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا، وتعسر حالتى المادية وتراكم الديون على لأصبح مهدد بالحبس".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
