لم تعلن الحكومة حتى الآن عن أى قرار متعلق بمراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة، حيث إنه من المفترض انعقاد اللجنة المعنية بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى وذلك وفقا لآلية عمل اللجنة والتى تجتمع كل 6 أشهر.
ولتأخر صدور قرار مراجعة وخفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة مجموعه من الأضرار على قطاع الصناعة منها أن الأوضاع التى فرضتها جائجة كورونا على العالم بوجه عام أثرت على كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى والذى يتأثر بما تمر به أسواق الغاز العالمية والتى تشهد انهيار فى الأسعار حاليا إلى ما دون 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وبالتالى انخفاض أسعار المنتجات القائمة على الغاز الطبيعى عالميا وهى ما يفقد المنتج المصرى القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية مع المنتجات المماثلة له .
ويعد الغاز الطبيعى العامل الأساسى فى منظومة الإنتاج وبالتالى ارتفاع أسعاره يجعل سعر المنتج النهائى مرتفع وهو أمر ليس فى صالح الصناعة الوطنية خاصة فى ظل غزو منتجات خارجية للأسواق المصرية وبأسعار منخفضة وبالتالى فأن خفض أسعار الغاز للصناعة حماية للصناعة الوطنية فى مواجهة الصناعات الخارجية للدول الأخرى كما أنه فرصة لفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية والمنافسة عالمية كما أنه يجذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام.
ينتظر الصناع قرار خفض أسعار الغاز للصناعة من أجل النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وخلق مجتمعات صناعية خاصة أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركز صناعى عالمى على مستوى العالم .
ولا شك أن تحرير أسعار الغاز الطبيعى وربطها بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا ومراجعتها كل ثلاثة أشهر بدلا من ست أشهر أمر فى غاية الأهمية نتيجة للمتغيرات السريعة التى تطرأ على أسواق الطاقة عامة وأسواق الغاز الطبيعى خاصة ومن هنا فإن وضع معادلة سعرية للغاز الطبيعى مرتبطة بالأسعار العالمية سيجعل كل الأنشطة المرتبطة بالغاز الطبيعى فى وضع متوازن مع الأسواق العالمية وبالتالى يجعل هناك منافسة عادلة للمنتج الوطنى مع المنتجات الماثلة له فى الأسواق الخارجية .
ومع ما تشهده كافة القطاعات فى الدولة من تطور بما فيها قطاع الصناعة والدعم الموجه لها لابد من مراجعه أسعار الغاز حتى تكتمل منظومة التطوير والنهوض بالصناعة المصرية.
