ما تزال ديون شركات قطاع الأعمال العام البالغة نحو 45 مليار جنيه تمثل عائقا أمام انطلاق الشركات، مما دفع الحكومة للتدخل منذ 3 سنوات لانهاء كافة التشابكات فى هذا الملف بالتنسيق بين وزارات المالية والتخطيط وقطاع الاعمال العام، حيث حصرت كافة الديون المستحقة الجهات ومنها الغاز وبنك الاستثمار القومى والكهرباء والضرائب وبالفعل تم توقيع اتفاقيات واليات تسديدها.
وكشفت الحكومة فى تقرير لها اليوم ما تم من تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تقرير شمل تقييم أداء القيادات التنفيذية فى كافة الشركات، واتخاذ إجراءات اعادة تشكيل مجالس إدارات 78 شركة، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركات نحو 9.7 مليار جنيه من 1 يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2020، وقد تكللت تلك الجهود فى سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بقيمة 4337 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وبلغت قيمة صادرات شركات قطاع الأعمال العام 1742 مليون دولار، منها 738 مليون دولار فى 2019/2020.
وحول هذا الملف أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات سابقة أن ديون قطاع الاعمال العام بلغت 45 مليار جنيه، لافتا إننا نسدد 10 مليارات جنيه لبنك الاستثمار القومى ونحو 11 مليار جنيه للكهرباء وبعض الجهات، ويتم سداد كافة المستحقات.
وأضاف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تتواصل مع بنك الاستثمار القومى؛ لتسوية ديون البنك لدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وبالفعل تم الاتفاق على تسوية مبلغ 800 مليون جنيه لصالح البنك على الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحيث نسدد 30% منها كاش، والباقى على دفعات كاش أيضا، لافتا إننا نأمل انهاء الخلاف حول فرض بنك الاستثمار القومى مع شركة النصر للملاحات ولا سيما إننا نجحنا فى تسوية ديون الكهرباء والبترول ومختلف الجهات.
وكشف محمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، فى تصريحات سابقة له أن إجمالى مديونيات شركات قطاع الأعمال العام للبنك تصل إلى 24 مليار جنيه
وقال منتصر، أن التسوية تتم من خلال الدخول فى حصة للبنك فى رأس مال بعض الشركات، وسداد جزء نقدى، ومبادلة أراضى مقابل الجزء المتبقى من المديونية، موضحًا أنه جارى بالفعل تقييم بعض الأراضى لتحديد قيمتها المالية لتدخل فى التسوية، والتصرف فيها وفق سياسات الدولة.
ولفت العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، إلى أن البنك سيدخل فى تسويات جديدة مع الشركات القابضة، موضحًا أن مديونية الشركة القابضة المعدنية تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وفى حين تم انهاء العديد من المستحقات ما يزال قرض بنك الاستثمار القومى مع شركة النصر للملاحات قائما فالبنك اقرض الشركة 11.5 مليون جنيه عام 1991 ويطالب عام 2020 بدفع نحو 5 مليارات جنيه.
يشار إلى أنه سبق وتم تسوية ديون بنك الاستثمار القومى البالغة نحو 10.5 مليار جنيه على شركات الغزل والنسيج من خلال مبادلتها بقطع أراضى، مع دخول البنك بحصة تبلغ 2.6 مليار جنيه فى راس مال الشركة القابضة نحو 20%.
كما تم التوصل لتسويات بين الجهات الدائنة والشركات القابضة، وهو ما يساهم فى إنعاش الشركات.
