قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ ، وأحمد السيد عبد العزيز، وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي، بسجن شخص 10 سنوات، لإشتراكه بمعاونة آخر مجهول في تزوير محرر رسمى حكومى واستخدامه فى استخراج رخصة مبانى .
وعاقبت المحكمة المتهم "عمر.م.ع" مقيم بمركز مغاغة بمحافظة المنيا بالسجن 10 سنوات لقيامة بمعاونة آخر مجهول بتقليد إمضاء رئيس مركز، ومديري التنظيم والإدارة الهندسية، واستعمالهما هذه المحررات فى استكمال الإجرءات الخاصة بمبنى .
وقد استندت هيئة المحكمة في حكمها إلى التحريات السرية ، التي تم بمعرفة مباحث الأموال العامة ، والتي أثبت صحة الواقعة بالكامل، كما استندت أيضًا إلى تقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير بالطب الشرعي بأن كل من: "محمود.س"، "مارتينا.م"، "منى.ب"، لم يحرر أي منهم بيانات طلب ترخيص مبنى ، وأصدرت حكمها المتقدم .
