قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن دراسة وزير المالية إلغاء الضريبة العقارية على المصانع هو قرار سليم يدل على تفهم الحكومة لمطالب المصنعين والمصدرين من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجى الذى وضعة رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، فتنمية وتطوير التصنيع وزيادة الصادرات المصرية لهذه القيمة سنويا يعد هدف استراتيجى مرتبط بأهداف وخطط حالية وقصيرة وطويلة المدى تسعى الحكومة وكافة الجهات المعنية إلى تحقيقها قائلا لابد من التأكيد على أن المصانع تعد وحدة إنتاجية وليس عقار.
وأضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المطلوب بجانب كافة الإجراءات التى تم اتخاذها الاسراع فى مراجعة برنامج الحوافز والمساندة التصديرية الجديد وتصحيح مساره من خلال وضع آليات قابلة للتطبيق دون حدوث آى عوائق تنفيذية أو هيكلية، والعمل على تطوير الصناعات القائمة من خلال نقل التكنولوجيات والابتكارات الجديدة فى مختلف القطاعات الصناعية وتوطينها من خلال التصنيع.
وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، على ضرورة التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلى عن مثيله المستورد، والحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلى للصناعة المصرية، والعمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية عن طريق إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية لتصل إلى أكثر من 80% فى حال كان المنتج المحلى مطابقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة، الأمر الذى يستلزم معه توفير برامج تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات المصرية وتطويرها، والاستثمار فى التطور التكنولوجى للتصنيع، وبناء العنصر البشرى القادر على الإلمام بمنظومة وأدوات التطور الصناعى الحديث للوصول إلى أقصى إنتاجية بأقل تكلفة دون عيوب، والسعى للحصول على شهادة الجودة العالمية.
يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط قال أن الوزارة تدرس مع وزارة الصناعة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع لعدم المصنعين والمنتجات المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة