قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار توريد الغاز مقارنة بالدول الأخرى، وقدمت العديد من الشكاوى من تعرضها لارتفاع التكلفه التصنيعية للمنتج والحد من قدرته على المنافسه فى الأسواق التصديرية.
وطالب أبو المكارم، فى تصريحات لليوم السابع، بإعاده النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للأسعار العالمية التى تتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أنه من الممكن وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى، وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمى ارتفاعا وهبوطا للحفاظ على مصلحة الطرفين، وأن يتم احتساب السعر شهريا طبقا لأسعار السوق وآليات الطلب والعرض.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمى بمجال البتروكيماويات فضلا عن الحوافز الأخيرة التى فتحت المجال أمام الشركات للعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أن انضمام صناعة الأسمدة للمناطق الحرة يعطى محفزات للمستثمرين وفقا لهذا النظام تتمثل فى التمتع بالإعفاء الضريبى والجمركى وحرية تصدير كامل الإنتاج دون قيود كما فى الوضع الحالى، والذى يفرض على الشركات العاملة تغطية جزء من الطلب المحلى مقابل السماح بالتصدير بنسبة تصل إلى متوسط 50% من الإنتاج وقد تعوض ميزة الإعفاء الضريبى والتصديرى الكلى ارتفاع سعر الطاقة فى تكلفة المنتج النهائى ما يسهم فى تحويل جزء من الاستثمارات الأجنبية العاملة فى هذا القطاع إلى السوق المصرية.
وتابع أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع الغاز وفى مقدمتها الحديد والصلب والسيراميك والأسمدة والأسمنت والصناعات البتروكيماوية، وهو ما يضعف من قدرتها التنافسية أمام مثيلتها من الصناعات الأخرى فى الأسواق العالمية، ويقلل من العمليات التصديرية، وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار توريد الغاز مقارنة بالدول الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة