واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام "أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية – وآخر حاصل على ليسانس، مقيمان بمحافظة المنيا" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العــــاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 18 مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
