أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، بعد 8 أشهر من الزواج، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اشتكت فيها من تعرضها للاعتداء على يد ابنة زوجها بالتحريض من زوجها، وكسر ذراعها عقابا لها على مطالبة الصغيرة البالغة 11 عاما المذاكرة ومراجعة دروسها، لتؤكد: "تزوجت من رجل يكبرني بـ 10 سنوات، أرمل ولديه طفلة، بعد أن أقنعني بحبه لى، ولكني فوجئت بعد الزواج بأنه يصارحني أمام ابنته بأنه أتى بي لأكون خادمة لها، اعتاد على تحريضها ضدي، والسماح لها بالتطاول على والتعدي على بالضرب".
وتابعت الزوجة: "أجبرني على الاعتذار من الطفلة رغم خطأها فى حقى، وتسبب فى إجهاض حملى بشكل متعمد ما دفعني لتحرير بلاغ ضده، مستغلا تهديده لى بالزواج من أخري، لأري الويل والعذاب على يديهم، وللأسف خرجت خاسرة لكل منقولاتي ومصوغاتي ومؤخر الصداق بعد أن قام بدفعي بالتوقيع تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالتنازل".
وطالبت الزوجة بالتفريق بينها وزوجها للضرر، بعد تعرضها لتجاوزات على يديه وطفلته، وحمايتها بعدما أقدم على تعنيفها وتهديدها انتقاما منها على طلبه الانفصال والشكوي لبعض المقريبن منه، بعد أن قررت حماية نفسها من المعاملة بصورة سيئة.
وأضافت ه.ح.أ : كان يتفنن فى الإساءة لي باستخدام الألفاظ البذيئة لسبي، والتعدى علي ضربا، ويحرمنى من الخروج من المنزل، فكنت لا أستطيع المغادرة أو التواصل مع أهلى، وجعل حياتى جحيم، وحاول تشويه سمعتي بالمنطقة السكنية التى أقطن بها، ولاحقني بدعوي زنا باتهامات باطله، بخلاف دعاوي الحبس بسبب الكمبيالات التى أجبرني للتوقيع عليها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
