مر أكثر من 50 يوما ولم يتم الإعلان عن سعر الغاز الطبيعى الموجه للمصانع حتى هذه اللحظة، وهو ما يكشف عن تضارب الرؤى داخل لجنة التسعير، حيث ترى وزارة الصناعة أهمية الخفض للصناعة المصرية، وقدمت تقاريرا حول تأثر القطاع، بينما يقابل ذلك محاولات من وزارة البترول لتجنب أي انخفاض في إيراداتها جراء أي خفض في الأسعار.
وكشفت معلومات أولية حصل "اليوم السابع" عليها، أن هناك اتجاها لخفض سعر المليون وحدة حرارية بقيمة نصف دولار (50 سنتا)، وذلك بعد دراسة التقارير المقدمة من وزارة الصناعة، حول تأثر القطاعات الإنتاجية بأسعار الغاز الحالية، وذلك بعد دراسة متوسط تكلفة استخراج الغاز الطبيعى وسعر الشراء من الشريك الأجنبى وتكاليف النقل فى الشبكة القومية للغازات وحساب أسعار البيع.
وزارة البترول ترى أن تكلفة متوسط استخراج ونقل المليون وحدة حرارية وضخها عبر شبكة الغاز، يكلف الدولة 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما جعل وزارة البترول تفضل سيناريو تثبيت السعر الحالى للمليون وحدة حرارية، خاصة وأن الخفض الأخير والصادر فى مارس 2020 حمل قطاع البترول انخفاض سنوى قدرة 9.5 مليار جنيه فى إيراداته من أنشطة بيع الغاز الطبيعى بالسوق المحلى للقطاع الصناعى، وفق مصادر بقطاع البترو، وهو ما تسعى وزارة البترول لتجنبه.
ومؤخرا ظهر مقترح جديد للتعامل مع هذه الاشكالية وهو أن تتحمل وزارة المالية فارق الخفض المقرر، وحتى هذه اللحظة تدرس وزارة المالية من جانبها هذا المقترح، وهو ما أدى إلى تأخر إعلان الأسعار الجديدة حتى هذه اللحظة، على أن يكون القرار النهائى للجنة التابعة لرئيس الوزراء.
وتنتظر الصناعة المصرية قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية، والتى من المقرر أن تنعقد هذا الشهر، لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة والمالية وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
وفى سياق متصل، عقدت اللجنة المشكلة بين وزارة البترول والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أول اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة مقترحات المستثمرين وتصورهم بشأن سعر الغاز المورد للمصانع، وكذلك المديونيات المستحقة على شركات السيراميك، بحضور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، وصبحي نصر أمين الصندوق، وعدد من أصحاب شركات السيراميك، ومن وزارة البترول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وقال صبحي نصر أمين، الصندوق بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاجتماع الأول للجنة المشكلة بين الاتحاد ووزارة البترول، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع وزير البترول طارق الملا منذ أسبوع، تناول عدداً من مشاكل أصحاب مصانع السيراميك ومقترحات حلولها، وتم الاتفاق على عدداً من الموضوعات، وتأجيل أخرى للمناقشة في اجتماعات لاحقة.
وأضاف "نصر"، لـ"اليوم السابع"، أن أصحاب مصانع السيراميك عرضوا مقترحاً بخفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال عام 2020 ليتراجع إلى 3 دولارات عام 2021، وبعد مناقشات مطولة مع ممثلي البترول، طالبوا بتأجيل مناقشة المقترح لاجتماع لاحق لاستطلاع رأي كافة الجهات المعنية، مؤكداً على تمسك أصحاب المصانع بربط سعر الغاز بالسعر العالمي، وتخفيض السعر الحالي بسبب عدم قدرة الشركات الوطنية على المنافسة نظراً لانخفاض سعر الغاز بالأسواق المجاورة.
وتابع نصر قائلا : كما تم عرض مقترح بشأن جدولة مديونية الغاز على شركات السيراميك لمدة 15 عاماً بدون فوائد، وتم الاتفاق على مقترح الجدولة إلا أنه تم رفض عدم فرض فوائد وتم الاتفاق على الجدولة بفائدة ميسرة، وكذلك لم يتم التوصل إلى مدة الجدولة، حيث طالب أصحاب المصانع بالجدولة لمدة 15 عاماً، ورفض ممثلوا البترول هذه المدة، وطالبوا بالجدولة على 10 سنوات، منوها إلى أنه تم ربط جدولة المديونية لأي شركة بالتزامها بسداد المسحوبات الشهرية القادمة، وحال تعثرها سيتم وقف إمداد الغاز ، مشيرا الى أن ممثلي البترول رفضوا مقترح اتحاد المستثمرين إلغاء بند التجاوز عن الاستهلاك فوق المتعاقد عليه بين المصانع وشركات الغاز، وكذلك رفضوا طلب شركات السيراميك بإلغاء الأثر الرجعي لفروق أسعار الغاز التي فرضت عام 2013.
