تمر اليوم الذكرى الـ96 على قيام المندوب السامى البريطانى أدموند اللنبي، بتوجيه إنذار لحكومة سعد باشا زغلول يطلب فيه الاعتذار عن مقتل السير لى ستك، وتقديم التعويض اللازم وسحب القوات المصرية من السودان، وقد وافقت الحكومة المصرية على هذه المطالب فيما عدا ما يتعلق بالسودان، ولما أصر البريطانيون على مطالبهم استقال سعد زغلول احتجاجًا على ذلك، وذلك فى مثل هذا اليوم عام 1924.
وجاء الحادث، عندما قام بعض الشباب بإلقاء قنبلة على موكب السير لى ستاك أثناء خروجه من مكتبه بوزارة الحربية قاصدًا بيته بالزمالك، سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام، كما أطلقوا سبع رصاصات فأصيب السردار بجرح خطير فى بطنه، وكان سعد زغلول هو الذى يرأس الحكومة فى ذلك الوقت.
وبحسب ما جاء فى مجلة الفيصل الثقافية فى العدد 445، فأن الأنظار الذى وجهه اللنبى إلى حكومة سعد زغلول، جاء نتيجة لعدم ارتاح الجانب البريطاني لوجود القوات المصرية في السودان خصوصا بعد ثورة 1919 المصرية، وقد جاءت أول إشارة إلى ذلك في تقرير ملنر عام 1920، فلقد جاء فيه أن وجود جيش كبير في السودان كان لزاما لإتمام الفتح، ولكن الوقت قد حان لإعادة النظر في مسألة القوات العسكرية في البلاد، وتنظيمها، وتخفيف العبء المالى الواقع على عاتق مصر من إبقائها هناك.
وجاء مقتل السير لى ستاك في القاهرة في 19 نوفمبر عام 1924 لتجد بريطانيا مسوغا معقولا لإجلاء الجيش المصرى من السودان، فقد أرسل اللورد اللنبى، المندوب السامى البريطاني في القاهرة، إنذارا للحكومة يطلب منها أن تصدر خلال 24 ساعة الأوامر بإرجاع الضباط المصريين والقوات المصرية البحتة من السودان، وأردف الإنذار بمذكرة أخرى أخطر فيها من الحكومة المصرية بأنه سحب الضباط المصريين والوحدات المصرية ستحول الوحدات السودانية التابعة للجيش المصرى إلى قوات مسلحة سودانية تكون خاضعة للحكومة السودانية وحدها.
ورفضت حكومة سعد زغلول تنفيذ بعض مطالب الإنذار البريطاني، واستقالت في 24 نوفمبر من العام 1924، وخلفتها حكومة جديدة بقيادة أحمد زيور باشا، قبل تنفيذ كل المطالب البريطانية تحت شعار "إنقاذ ما يمكن إنقاذه".
