تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الذى ذكر قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من تلقى حوالات بنكية على حسابه الشخصى بأحد البنوك بالعملة الأجنبية "دولار أمريكى" من أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية – متواجد خارح البلاد) قيمة رواتب المصريين العاملين لديه بفرع إحدى الشركات داخل، حيث يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بتسليمها للعاملين بالشركة المُشار إليه مُستغلاً موقعه الوظيفي كونه محاسب الشركة والمنوط به تسليم مرتبات العاملين بها، مستفيداً من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وبلغت حجم تعاملات المتهم خلال عام نحو 3 ملايين جنيه، حققهم من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال قيامه بشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء وبحوزته ( عملات "محلية – أجنبية" – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ) وبمواجهته بنشاطه الإجرامي أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة