على الرغم من صدور القانون رقم 70 لعام 2009، وكل الضوابط واللوائح التنفيذية المنظمة لعملية نقل وتداول الطيور الحية، وتطبيقه في عام 2010 ، وعقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، وأكدت وزارة الزراعة أن هناك متابعة دورية لتفعيل القانون بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية بمشاركة كافة قطاعات وإدارات وهيئات الوزارة ومشاركة الوزارات والجهات المعنية (وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وهيئة الرقابة الإدارية، شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، قناة وزارة الزراعة، وصغار وكبار المربين، وتجار الطيور أصحاب المحال الصغيرة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تكليفات الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، تعمل الوزارة على متابعة تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، القانون 70 لسنة 2009
.
وأضاف "سليمان"، أن تطبيقه يحتاج إلى بعض الآليات والإجراءات، على رأسها تغيير الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات ، مشيرا إلى أن نقل الدواجن خطر لأنه من الممكن أن ينتج عنه نقل الأمراض والعدوى، لافتا إلى أن الحالة الصحية والسليمة استهلاك الدواجن الذي تم ذبحه في المجزر الآلي أفضل مليون مرة من الذي يباع في المحلات والأسواق ، مضيفا أن وضع الطائر في المياه الساخنة ثم وضعه المياه البادرة فجأة كما يحدث في محلات الدواجن، حيث يتسبب في الضغط التفاضلي، وهو أن النسيج العضلي للدواجن يمتص جزءا من هذه المياه.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"،إن تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية يعمل على عدم تعرض المربى لخسائر أثناء ارتفاع مدخلات الإنتاج وبيع المنتج باقل من التكلفة، ويحول المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين وبالتالى يتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعه مبرده طازجة للاستهلاك السريع، وكذلك إنتاج دواجن مجمدة يتم تخزينها فى أوقات زيادة المعروض عن الطلب ويتم عرضها، وكل هذه الإجراءات ترفع من حالة المخاطرة للمربى خلال ارتفاع أسعار العلف والإنتاج وسعر الكتكوت.
وأضاف رئيس الثروة الداجنة، أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، والقانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل على تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك .
وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، والقانون يصب في المصلحة العامة، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة للمربيين، كما يعمل تفعيل القانون على الحصول على سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك
.
وأضاف التقرير، أنه قبل تفعيل القانون هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولاها توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، بالإضافة إلى استعدادات من كافة الأجهزة تسبق تطبيق هذا القانون، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة، و القانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.
وتابع التقرير، أن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، مؤكدا أنه يوجد لدينا مشكلة إنفلونزا الطيور التي قضت على الثروة الداجنة فى 2006، وأيضا في 2015 وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين، وأن الصناعة بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، ونريد أن نحافظ على الصناعة ونسيطر ونقضى على المرض ويكون عندنا اكتفاء ذاتى مرة أخرى.
وأكد التقرير أن نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، ويقضى على"السماسرة"، وأن تفعيل القانون، يطبق الذبح الآمن للدواجن وتحليلها في المجازر التى تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحى وآمن، مشيرا إلى أن قرار منع تداول الطيور، طبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، وأكدت أنه عقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن تفعيل القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح التقرير،أن تفعيل القانون يقضى على انتشار الذبح فى الأماكن غير المرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، ولدينا مجازر أقيمت بملايين الجنيهات ولا تعمل بطاقتها المؤهلة إليها، مضيفا أن القانون يحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها "السمسار"، ويرفع من حالة المخاطرة خلال عملية التسويق والتعرض إلى خسائر مادية جسيمة، إلى سلعة مستديمة تؤدى إلى تحقيق المصلحة لسلسلة القيمة المضافة خلال مراحل الإنتاج والتسويق والتجهيز والعرض للمستهلك من خلال الثلاجات تحافظ على التوازن السعرى وتخدم الصحة العامة.
