بذلت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهودا مُضنية خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تدرك مصر أن مجال حقوق الإنسان، بحكم تعريفه، عمل مستمر لا يمكن تحقيقه بالكامل بطريقة آنية، على العكس؛ فهو ممارسة تدريجية تتطلب المثابرة والعمل المستمر على المستوى التشريعى والهيكلى، وتعمل مصر على تعزيز وتطوير وإصلاح الترتيبات المؤسسية الأساسية، وكذلك إنشاء ترتيبات جديدة، إلى جانب إصدار القوانين والسياسات، وبناء القدرات والتدريب، وبناء ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع وتعميم مبادئ حقوق الإنسان فى التعليم، على غرار جميع الدول دون استثناء.
ولا يمثل تعزيز حقوق الإنسان فحسب عنصراً مهما فى استراتيجية التنمية الوطنية لمصر ورؤيـة 2030، ولكنها أيضا هدفا محوريا تكرس له الإرادة السياسية والجهود اللازمة لتعزيزه ودعمه، وخلال السنوات الماضية، تم بذل جهود تعاونية وتشاركية بين الحكومة والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر من أجل تمكين الحقوق المرتبطة بالخدمات الصحية وتوفير الإسكان اللائق والقضاء على العشوائيات وتوفير التعليم، ومواجهة الخطاب الدينى المتطرف، وتوفير المياه النظيفة، وحماية البيئة، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، والحريات الدينية، ومكافحة الفساد، وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، وإدماج الشباب والنساء والأطفال والفئات المهمشة، وكذلك الحق الرئيسى فى الحياة الذى يتعرض للتهديد الشديد من أهوال الإرهاب العابر للحدود فى المنطقة.
وتنطلق الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب من موقف ثابت تتبناه الدولة المصرية بأن التنظيمات الإرهابية - على اختلافها - تمثل تهديدا متساويا، وأنهم ينهلون أفكارهم من ذات المعين الفكرى الذى يحض على العنف، والقتل، وترويع الآمنين، وفى هذا الإطار، ترى مصر أن التطرف بشتى أشكاله وصوره هو بمثابة المظلة الفكرية التى تستند إليها التنظيمات الإرهابية فى نشر رسائلها الهدامة، لذا تسعى مصر جاهدة برؤية واضحة وسياسات فعالة لمحاصرة هذه الظاهرة، ليس فقط من الناحية العسكرية والأمنية ولكن من مختلف النواحى الفكرية، والتنظيمية، والمالية، لما للإرهاب من تهديد وخطر جسيم على أول حقوق الإنسان وأسماها، وهو الحق فى الحياة.
وتولى الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أهمية خاصة لحقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بعيدا عن استخدام هذا المصطلح الضخم في خدمة أجندات أو توجهات سياسية، كما تفعل الكثير من الدول والأنظمة السياسية، ولعل أبرز الحقوق التي اهتمت بها الدولة على مدار 6 سنوات من حكم السيسى هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015 همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولي بالرعاية، ونجحت الدولة في تغطية جميع المحافظات الـ27 في 5630 قرية وعزب ونجع في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 3.6 مليون مواطن.
وعند إطلاق البرنامج في 2015 كان عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد منها 86% تكافل و14% كرامة، وزادت مخصصات الدعم النقدي الذي يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعي من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأولى بنسبة زيادة 236%.
وتضاعف الدعم عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019 ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه وحتى الآن إلى 44 مليار جنيه منهم حوالي 67% تم توجيهها بمحافظات الصعيد.
ونجحت وزارة التضامن، في افتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى العديد من المحافظات، يصل عددها إلى 23 مركز فى 14 محافظة، وتقدم هذه المراكز الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض سنويا، وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات لدعم مشروعاتهم.
كما تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، منها تحسين جودة الخدمات المقدمة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما تم تطوير ورفع كفاءة البنية لعدد من دور الرعاية المسندة لوزارة التضامن الاجتماعي، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها، ووضع البرامج والأنشطة التي تتيح فرصة التواصل المجتمعي والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة، وتوفير بيئة آمنة للأبناء بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمسنين بدور رعاية المسنين.
