يعزز قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة من القدرات الإنتاجية كما أنه يقلل من الأعباء التي تحملتها الصناعة خلال الفترة الماضية خاصة مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي حمل الصناعة بشكل عام أعباء مالية، كما أنه أضعف القدرات الصناعية، لذلك فإن قرار مراجعة أسعار الغاز الطبيعي أمر هام خاصة في ظل إنخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.
ويأتي ضرورة وأهمية مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للصناعة تماشيا مع الأسعار العالمية لخلق التوازن بين أسعار المنتجات المحلية والأسعار العالمية لها من أجل حماية الأسواق المحلية من غزو المنتجات الخارجية لها وكذلك الحفاظ علي تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق العالمية، فالغاز الطبيعي هو العنصر الأساسي لتكاليف الإنتاج وبالتالي فإن ارتفاع اسعاره هنا تجعل عدم توازن أو تكافؤ بين المنتجات المصنعه محليات والمنتجات الخارجية ومن هنا تأتي أهمية مراجعة أسعار الغاز الطبيعي وربطها بالأسعار العالمية.
وتستهدف كافة القطاعات حاليا في مصر تطور وإنجازات هائلة والتي يأتي من ضمنها قطاع القطاع والذي ينقصة فقط هو إعادة النظر لأسعار الغاز الطبيعي ومراجعه فبالرغم من تخفيض أسعار الغاز مرتين وصولا إلي 4.5دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلا أن السعر مازال مرتفعا مقارنة بالأسعار العالمية للغاز الطبيعي.
الأسعار العالمية للغاز الطبيعي حاليا في بعض الأسواق تشهد انخفاضا بشكل كبير إلي ما دون ال 2دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في بعض الأسواق وبالتالي فإنه بمقارنة الأسعار داخليا مع الأسعار العالمية نجدها مرتفعه وتصل إلي الضعف ومن هنا وجب مراجعة الأسعار ووضع معادلة سعرية مرتبطة مع الأسعار العالمية هبوطا وصعودا وتحرير الأسعار حتي يحدث التوازن ويكون المناخ اكثر ملائمة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.
ومع الوفر الحالية في إنتاج الغاز الطبيعي فإنه لابد من الاستفادة بهذه الكميات من خلال دعم الصناعة وصناعات القيمة المضافة من الغاز الطبيعي لتحقيق قيمة مضافة من الغاز فخفض أسعار الغاز الطبيعي يحقق مجموعة من المزايا منها المساهمة في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وخلق مجمعات صناعية جديدة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وحماية وانعاش الصناعة المحلية.
