تسعى الدولة المصرية، بكل قوة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال عدة محاور رئيسية، أهمها إطلاق عدة مبادرات رئاسية، تتابعها القيادة السياسية يوميا، لتعزيز فرص التكافؤ والارتقاء بمستوى المواطن المصرى المعيشى والاقتصادي، وتركز تلك المبادرات على الجانب الخدمى، ونموذج على ذلك موافقة وزارة التخطيط خلال الأيام الماضية على تمويل تنفيذ كل وصلات الصرف الصحي المنزلية المرتبطة بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقيمة تصل إلى حوالي نصف مليار جنيه، ليستفيد من هذه الوصلات خلال العام المالي الحالي 20/2021 حوالي نصف مليون مواطن.
وتأتى الصحة، على قائمة الأولويات، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ64 ألف مواطن بالمجان خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2020، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، سواء من خلال القوافل التي تم تنفيذها بمشاركة مئات العيادات، أو بعقد آلاف الندوات للتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، أو تحويل مئات الحالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وكذلك إطلاق وزارتى التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، مشروع جديد لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة وتكافل وكرامة، يتم تنفيذه من خلال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار.
لنصبح أمام دليل قاطع، أن الدولة المصرية، تحرص كل الحرص على توفير سبل حماية ورعاية جميع أفراد المجتمع، لتحقيق الاستقرار وحماية كل فئاته من العوز والاحتياج، وهذا ظهر جليا في عدة قرارات ومسارات اتخذتها الدولة خلال الست سنوات الماضية مثل إطلاق منصة التواصل التفاعلي للوزارة وهي منصة تمكن وزارة التضامن من التواصل مع المواطنين المستفيدين من البرامج والأنشطة الخاصة بالوزارة عبر الهاتف المحمول من خلال رقم 1442.
وكذلك دمج خدمات الدفاع الاجتماعى وخدمات الأسرة والطفولة من خلال مشروع للرعاية الاجتماعية بهدف تقديم أوجه الرعاية للسيدات المشردات من خلال التدخل السريع أو الوحدات المتنقلة، وتقديم أوجه الرعاية للرجال المشردين والأطفال الرضع بلا مأوىى، إضافة إلى ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة، ليبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون مواطن، ويبلغ إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن.
وأخيرا، فإن برامج الحماية الاجتماعية، والتى تم إنجازها خلال الـ6 سنوات، تعمل على انتشال الفئات المهمشة من بحار المجهول إلى بر الأمان، ومن جهة أخرى يجب على الدولة أن تستمر في البحث في الشوارع والقرى والنجوع على ما ينقصها من خدمات ضرورية، لنبنى جميعا مصرنا الغالية معلنين شعار العدالة الاجتماعية حق للجميع، وخاصة أن فكرة العدالة الاجتماعية اصبحت ترجمة حقيقة على أرض الواقع نراها اليوم فى عدد من المشروعات القومية والبرامج الاجتماعية وفى مقدمتها المشروع القومى للإسكان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة، ومظلة الحماية الاجتماعية وقانون التأمين الصحى وغيرها من البرامج التي تستهدف مساعدة الفئات الفقيرة لمعاونتها على تحمل تبعات الاجراءات الاقتصادية وأعبائها المالية..
