لا يخفي على أحد العداء القديم بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث يفضل الأول الفائدة المرتفعة، بينما يتمسك باول بإدارة ملف الفائدة وفق مقتضيات التضخم في الأسواق، وفي هذا الصراع قد يكون الذهب المستفيد الأول هذه التوترات.
قام البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكن توقعات أعضاء البنك وتصريحات رئيسه جيروم باول أظهرت تباطؤا متوقعا لعمليات خفض الفائدة خلال العام القادم، وذلك بسبب عدم وضوح التوقعات بالنسبة للبنك واستمرار التضخم بأعلى من مستهدف التضخم لدى الفيدرالي.
نتيجة لهذا بدأت الأسواق المالية تسعر لعمليتى خفض في أسعار الفائدة فقط خلال العام القادم بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 عمليات خفض، ونتيجة لهذا شاهدنا الذهب ينخفض بشكل كبير بسبب اعتماد ارتفاعه الأخير على توقعات الأسواق بانخفاض الفائدة الأمريكية.
تراجع الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، وبالتالي بعد أن أعلن البنك الفيدرالي أنه سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025 تأثرت أسعار الذهب بشكل سلبي.
وأظهرت البيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين انخفضت طلبات البطالة أيضًا أكثر من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ نهجًا حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
ويجب الإشارة إلى أنه من الممكن أن يؤدي استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي إلى تقليل الطلب على الأصول الآمنة، وهو ما يضعف الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.
وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على المزيد من الأدلة على التوقعات الاقتصادية الأمريكية.
من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الذهب من سويسرا في نوفمبر الماضي بسبب ارتفاع الإمدادات إلى الهند وانتعاش بعض عمليات التسليم إلى الصين وهونج كونج مقارنة بأكتوبر. ولكن من المتوقع أن تشهد واردات الذهب الهندية تباطؤ حاد في ديسمبر الجاري، في حين دفعت أسعار الذهب المرتفعة العديد من المستهلكين إلى العزوف عن شراء الذهب.
