أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر تولي عناية خاصة بالضحايا، وتعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرا أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز أنشطة الحماية الداعمة لضحايا الجريمة.
وأشارت السفيرة إلى أن مصر تعمل على مكافحة تلك الجريمة النكراء منذ عام 2007 من خلال إنشاء لجنة تختص بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية الوطنية منها والدولية، والإنفاذ الفعّال للقانون وبناء قدرات الجهات الوطنية والعمل على حماية المواطنين المستضعفين من مخاطر تلك الجريمة البشعة عن طريق العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة وأشكالها.
وأوضحت جبر أنه في عام 2018 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية بروتوكول تعاون لتأسيس دار الإيواء، الذي يعد الأول من نوعه في مصر ليكون مخصصًا لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر.
وأكدت أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2016- 2021) عملت اللجنة الوطنية على توفير الدعم اللازم لتجهيز دار الإيواء من خلال إعداد وتنفيذ برنامج دعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الحكومة الدنماركية.
جدير بالذكر أن هذا البرنامج شمل أيضًا رفع كفاءة المنظومة المصرية لتلقي بلاغات وشكاوى جريمة الاتجار بالبشر، من خلال رفع القدرة الاستيعابية للخط الساخن التابع للمجلس القومي للمرأة وتأسيس خط ساخن جديد تابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان وقد تم تنفيذ هذا المشروع خلال عام 2019-2020.