بعد الارتفاع المقلق لإصابات كورونا، ومواجهة العالم عاصفة عاتية من زيادة معدلات الإصابة بأمراض مزمنة وأمراض مُعْدِية مستمرة وإخفاقات فى الصحة العامة، ما تسبب فى زيادة معدلات الوفاة خلال جائحة كورونا، علينا أن نفهم جيدا، أن الموضوع جد خطير في ظل توقعات لكثير من الخبراء بأن الموجة الثانية هتكون أكثر حدة من الموجة الأولى، وخاصة أن العالم الآن يواجه تهديدا كبيرا، بعد زيادة معدلات الإصابة عالميا بفيروس كوفيد-19، بل ولجوء عدد من الدول للإغلاق من جديد.
وهنا نقول، أن قوتنا الآن تُقاس بمدى التزامنا بالتباعد الاجتماعى، والعودة لارتداء الكمامة من جديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإن لم نفعل ذلك فنخشى أن يصبح للفيروس موطئ قدم راسخ في بلدنا، بعد ظهور بوادر لموجة ثانية، الله أعلم كيف تكون حدتها وتداعياتها؟.
ولهذا، فإن هذه هى اللحظة المناسبة لتعزيز جهودنا لحماية الفئات الضعيفة من أهالينا، خاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لأنهم الأكثر العرضة للإصابة، ويواجهون مخاطر خاصة أكثر من غيرهم، ويحتاجون إلى بذل قصارى الجهد لإنقاذ أرواحهم وحماية مستقبلهم، إضافة إلى حماية أرواحنا من تهديدات الإغلاق حال تفاقم الأزمة، الأمر الذى يؤدى قطعا إلى تدهور الحالة الاقتصادية مما يعود بالسلب على المواطن والدولة، ويهدد بوقف عجلة الإنتاج، التي تبذل القيادة والدولة بشتى الطرق استمراراها للنهوض بحياة الناس اقتصاديا وحياتيا.
وأخيرا.. علينا أن نتخذ النداءات الراهنة الموجهة من الحكومة المصرية، على محمل الجد، وأن لا نضيع مجهودات الدولة عبثا، بل يجب أن نعى أن المسؤولية الاجتماعية تجعل الحكومات والمؤسسات الأهلية والأفراد كل فى قارب واحد يعملون كفريق متناغم للمصلحة العامة، فمن دون تحمّل الأفراد لمسؤولياتهم وعنايتهم بأنفسهم، واتباع تام لتوجيهات المنظمات العالمية والإجراءات الحكومية، فلا شىء سينجح ولا إنجاز سيتم، لأنه ببساطة شديدة مواجهة هذا العدو الخفى لا تحتمل الاجتهادات الفردية العبثية، فلا يوجد حلٌ أفضل من اتخاذ الحيطة والحذر تجاه هذا الفيروس القاتل، فالالتزام بتلك الإجراءات هي الفارق بين الحياة والموت لا للفرد فحسب، بل للمجتمع بأسره، فلا تستطيع الدول، مهما كانت قويةً وغنيةً، متقدمة أو نامية، القضاء على فيروس "كورونا" دون تعاون الأفراد الكامل، فالمسؤولية هنا على الجميع، وليست على الحكومات فقط.
