يبدأ بعد قليل اجتماع المجلس الأوروبى لمناقشة فرض عقوبات على تركيا، ردا على الانتهاكات المتكررة التي يرتكبها النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان بحق قبرص واليونان، العضوتان فى الاتحاد، بخلاف الجرائم الأخرى التى تقدم عليها أنقرة بحق العديد من دول وبلدان الشرق الأوسط، وتستهدف العقوبات بشكل مباشر شركات وكيانات تركية رداً على أعمال التنقيب عن الغاز فى المياه المتنازع عليها فى البحر المتوسط.
وتقترح مسودة خطة عقوبات من المقرر تقديمها لقادة الاتحاد الأوروبى اليوم عقوبات على الشركات والأفراد الأتراك المسؤولين عن التنقيب في المياه المتنازع عليها، لكنها تقول إن الخطط التفصيلية ستحتاج إلى أن يضعها منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، من الآن وحتى اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي التالي في مارس ، مما يمنح الوسطاء ثلاثة أشهر أخرى لمعرفة ما إذا كانت المحادثات يمكن أن تؤمن الحل.
ويسمح الاقتراح للاتحاد الأوروبي بإعداد قوائم إضافية، على أساس قائمة العقوبات المعمول بها بالفعل منذ عام 2019 و إذا لزم الأمر، العمل على تمديد نطاقها.
ووفقًا لدبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ، فإن الخيار المحتمل هو جعل موانئ وخدمات الاتحاد الأوروبي غير قابلة للوصول إلى السفن التركية المشاركة في الاستكشافات في المياه المتنازع عليها.
فيما تجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد تركيا، قائلا إنها لن تؤثر على بلاده، وفي حديثه للصحفيين قبل مغادرته في زيارة إلى أذربيجان، اتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي أيضًا بالتصرف "غير النزيه" تجاه تركيا والفشل في الوفاء بوعوده.
فيما حذر كبير مستشاري الرئيس التركي من أن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على تركيا ستؤدي إلى نتائج عكسية وستجعل فقط فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن المنافسة اليونانية التركية المتزايدة في شرق البحر المتوسط بشأن موارد الغاز أكثر صعوبة.
وحث مستشار رجب طيب أردوغان ، إبراهيم كالين ، الاتحاد الأوروبي على عدم السماح ب "تقليص أجندته أو اختطافها من قبل دولة أو دولتين" ، في إشارة إلى اليونان وقبرص وفرنسا ، وهي دول الاتحاد الأوروبي التي تضغط بشدة من أجل فرض عقوبات قوية .
وكانت فرنسا ، بالاشتراك مع اليونان ، ضغطت من أجل عقوبات "قطاعية" مبكرة وأوسع نطاقًا على الاقتصاد التركي.
وعملت ألمانيا كوسيط وضغطت على تركيا لعدم إرسال سفينتها الاستكشافية إلى المياه اليونانية، و تم سحب السفينة لأول مرة في سبتمبر بعد ضغوط ألمانية ، ولكن في 12 أكتوبر أعادت تركيا السفينة إلى الساحل الجنوبي لجزيرة كاستيلوريزو اليونانية ، قبالة جنوب تركيا، وتم سحب السفينة مرة أخرى في 30 نوفمبر.
وقال كالين إن تركيا كانت تتوقع بعد الانسحاب الأخير لأوروج ريس أن المحادثات بين تركيا واليونان يمكن أن تبدأ ، لكن اليونان رفضت التحدث إلى ما بعد قمة الاتحاد الأوروبي
ويتزايد الخلاف بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتركيا حول دورها في قبرص ، وتدخلاتها في ليبيا ، وعلى نطاق أوسع حول المدى الذي أصبحت فيه تركيا حاملة لواء جماعة الإخوان الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأجرت فرنسا مناورات عسكرية مشتركة مع اليونان وإيطاليا وقبرص لتوجيه تحذير إلى تركيا، حيث دعا ماكرون إلى "السلام المتوسطي" لمحاربة "التخيلات الإمبراطورية" لأردوغان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة