ما تزال أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة تمثل عقبة في سبيل انطلاق الشركات الصناعية الكبرى، سواء شركة الأسمدة المتضرر الأكبر من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي أو الشركات الصناعية الأخرى التي تعاني بشدة من ضعف المنافسة في سوق التصدير؛ نتيجة حصول الشركات المنافسة على السعر الغاز بأقل من حصول الشركة المصرية عليه، وفي الوقت الذي يتراوح سعر الغاز العالمي من 1.8 دولار إلى 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ما تزال الشركات في مصر تحصل عليه بـ4.5 دولار وهو سعر مرتفع .
وإذا كان هذا السعر المرتفع يرجع في الأساس إلى ارتفاع تكلفة استخراج الغاز الطبيعي وإلى ارتفاع تكلفة حصول الحكومة على هذا السعر الذي تقوم بشراؤه من الشركات الأجنبية؛ فإن هذا الأمر يمكن إصلاحه من خلال اعادة التفاوض مرة أخرى مع الشركات الأجنبية خاصة أن الشركات الأجنبية هي الأكثر ربحية في هذا الملف على الإطلاق.
وفي الوقت الذي تعاني شركاتنا ويعانى الاقتصاد العالمي تقريبا من جائحة كورونا، لابد من إعادة التفاوض مجددا ثم دراسة ربط سعر الغاز للمصانع بالسعر العالمي في حالة الصعود أو في حالة الهبوط كما تفعل كل دول العالم وكما فعلت مصر من قبل في ما يتعلق بتحرير سعر الطاقة سواء الطاقة الكهربائية أو السولار أو البنزين أو غيرها من المحروقات وهو اتجاه كل العالم خلال خلال الفترة الماضية والحالية والمستقبلية لانه الاكثر مصداقية.
من المهم خفض السعر ليتراوح من 3 إلى 3.5 دولار للشركات حتى يمكنها المنافسة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ولعل من أبرز سلبيات ارتفاع سعر الغاز الطبيعي هو تحقيق القلاع الصناعية المصرية لخسائر كبيرة سواء شركات الأسمدة التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 70% على أساس أن الغاز الطبيعي في شركات الأسمدة يستخدم كمحروقات ويستخدم كمادة خام في صناعة السماد حيث بدأت تتهاوى الشركات خاصة في قطاع الأعمال العام مثل شركة كيما بمحافظة أسوان حققت لأول مرة خسائر بلغت 1.3 مليار جنيه ومثلها شركة النصر للأسمدة بالسويس ما تزال تحقق الخسائر ،ومؤخرا شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية سماد طلخا والتى باتت على المحك وباتت قريبة من التصفية او النقل أو الدمج نتيجة معاناة الشركة من ارتفاع سعر الغاز من جانب ومن مشاكل فنية أخرى من جانب آخر.
كما ارتفعت مديونية الشركة إلى نحو 4 مليارات جنيه لابد من دفعها إلى الغاز حيث كانت تحصل على الغاز بسعر مرتفع .
وبالتالي من المهم جدا النظر إلى فوائد خفض سعر الغاز والنظر في الوقت نفسه إلى ربحية قطاع البترول من سعر الغاز، والمقارنة بينهما في الاقتصاد والصناعة الوطنية التي توفر الاف من فرص العمل والتي تقوم بالتصدير، والتي تسعى إلى تجديد مصانعها مع إجراء توسعات جديدة وهذا أكثر فائدة من تحقيق مكاسب لقطاع البترول على حساب الاقتصاد الوطني كله.
