خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة أحد المحفزات الهامة لدعم القطاع الصناعي لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد ومعدلات النمو وتوفير فرص العمل والتشغيل وزيادة معدلات الإنتاج وبالتالي انتعاش الدورة التصديرية وكذلك تحقيق اكتفاء الأسواق المحلية من المنتجات الوطنية وخفض معدلات التصدير.
يعد خفض أسعار الغاز الطبيعي أحد عوامل الحماية للصناعية الوطنية وذلك كنتيجة غزو المنتجات المماثلة بالأسواق الإقليمية وبأسعار منخفضة وبالتالي يؤثر بشكل سلبي علي المنظومة الصناعية، وحيث أن الغاز الطبيعي هو العامل الأساسي لحساب تكاليف الإنتاج فإن ارتفاع أسعاره ستؤثر علي السعر النهائي للمنتج وبالتالي تصلح الأسعار مرتفعه وتفقد المنتجات الوطنية القدرة علي المنافسة في الأسواق سواء الخارجية أو الأسواق المحلية ومن هنا وجب مراجعة وخفض أسعار الغاز للصناعة.
وفي ظل ما تعاني منه أسواق الطاقة العالمية من انخفاض الأسعار عامة وأسعار الغاز الطبيعي خاصة وذلك كنتيجة للآثار السلبية التي تركتها جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد من التأثير علي حركة العرض والطلب وانخفاض معدلات الإستهلاك وزيادة المعروض ومن قم انخفاض الأسعار وبالتالي فإن ربط الأسعار الداخلية للغاز الطبيعي مع الأسعار العالمية صعودا وهبوطا أمر في غاية الأهمية من أجل تحقيق توازنات بالأسواق سواء للطاقة أو الصناعات القائمة علي الغاز وعلي رأسها الصناعات كثيفة الأستهلاك للطاقة.
ومع وفرة الانتاج من الغاز الطبيعي خاصة بعد الإنجازات الهائل التي حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية من تحقيق اكتشافات عملاقة للغاز الطبيعي ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال نهاية عام 2018، وبالتالي فإن الاستفادة من الغاز الطبيعي في العملية الصناعية أمر هام لتحقيق قيمة مضافة من الثروات الطبيعية المصرية وبالتالي استفتدة كافة القطاعات بالدولة.
ومن هنا فإنه وجب علي اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية عقد الاجتماع الجوري لها والذي طبقا للقرار أنعقادعا كل6أشهر حيث أن هناك تغييرات كبيرة في أسواق الغاز والطاقة وبالتالي لابد من مراجعة الأسعار الحالية حتي تتماشي مع الأسعار العالمية وذلك حيث أن خفض ومراجعة أسعار الغاز الطبيعي أحد القرارات الهامة والتي تحقق مجموعة من المميزات للصناعة يأتي علي رأسها تهيئة المناخ الاستثماري للصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الهام.
وفي ظل الإنجازات التي حققتها الدولة في كافة المجالات ومنها القطاع الصناعي وإصدارها مجموعة من المحفزات لدعمها خاصة مع بداية إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وكانت من ضمن تلك القرارات خفض أسعار الغاز للصناعة وصولا إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلان أن هذا السعر مازال مرتفعا مقارنة بالأسعار العالمية وبحاجة الي المراجعة من أجل الحفاض علي الصناعة الوطنية ودفعها الي الأمام ورفع شعار صنعا في مصر بالأسواق العالمية.
