حاز القرار الاوروبى بفرض عقوبات على تركيا نظرا لاستفزازاتها وانتهاكاتها المتكررة في البحر المتوسط على ترحيب كبير من قبل مسئولي الدول الأوروبية، حيث رحب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر بـ"تبني المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة "الأفعال الأحاديّة والاستفزازات" من جانب تركيا، وأكدت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب في مياه قبرص، وستوضَع لائحة بأسماء الأفراد الذين ستفرض عليهم هذه العقوبات وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها.
ومن جهته، أوضح دبلوماسي أوروبي أن "الإجراءات التي تم إقرارها هي عقوبات فردية ، وأنه يمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا وصلت تركيا أعمالها، وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب خلاصات قمّة الدول الـ27 في بروكسل.
كما رحبت اليونان، بقرار قادة الاتحاد الأوروبى بإعداد عقوبات ضد الأتراك المشاركين في التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية واليونانية كتحذير قوى لتركيا لكى تغير سلوكها، وقالت مصادر حكومية، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميرينى) اليونانية، الجمعة "إن أوروبا تأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى .. لقد قامت بالشيء ذاته فى هذا المجلس (الأوروبى) اتخذت خطوة جديدة فيما يعد تحذيرًا قويًا لتركيا لكى تغير سلوكها".
وستُدرج الأسماء على اللائحة السوداء التي كانت قد وضعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفيّة أنشطة التنقيب التي تُجريها في مياه قبرص، وهي تضمّ مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية "تركش بيتروليوم كوربوريشن" ممنوعين من الحصول على تأشيرات وجمّدت أصولهما في الاتّحاد الأوروبّي.
كذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجيّة الاتّحاد جوزيب بوريل "لكي يُقدّم لهم تقريرًا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطوّر الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبّي. 
وقبل انطلاق القمة، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها لا تستبعد فرض عقوبات على الدولة التركية، مؤكدة على أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا واصلت تهديد المصالح الأوروبية.
وبحسب مسودة بيان أعدها قادة دول الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات ستتضمن "قوائم إضافية" لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 "وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر"، ووفقا لتصريحات دبلوماسيين مطلعين على المناقشات فإن اليونان وقبرص، اللتان تتهمان تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة الجرف القارى لكل منهما، تعتقدان أن العقوبات لا تصل إلى مدى كاف.
وبحسب الدبلوماسيين الذين تحدثوا لوكالة رويترز، فإن العقوبات قريبة من الإقرار في قمة الاتحاد التي تنطلق الخميس، وهو ما رجحته تصريحات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل يومين، الذين أكدوا أن تركيا "أخفقت فى المساعدة فى حل خلاف" مع اليونان وقبرص، العضوين فى الاتحاد، على موارد الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط.
وكان شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.
وقال ميشال في مؤتمر صحفي بداية الأسبوع الجاري: "أعتقد أن لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي"، في إشارة إلى دخول سفن تركية للتنقيب عن الغاز بشكل متكرر إلى مياه يونانية. وأضاف "قمنا بمد يدنا إلى تركيا في أكتوبر، وتقييمنا سلبي مع استمرار الأفعال الأحادية والخطاب المعادي"، موضحا "سنجري نقاشا خلال القمة الأوروبية ونحن على استعداد لاستخدام السبل المتاحة لنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة