اتفق زعماء الاتحاد الأوروبى، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد من تركيا جراء نزاع مع اليونان وقبرص على التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أى خطوات أكثر صرامة حتى مارس ، وذلك فى ظل اختلاف الدول على كيفية التعامل مع أنقرة.
وأحجم قادة الاتحاد الأوروبى عن تنفيذ التهديد الذى صدر فى أكتوبر بالنظر فى اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا بدلا من ذلك على بيان قمة يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة فيما يقول التكتل إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
ولم تذهب هذه الخطوات إلى الحد الذى كانت تريده اليونان، حيث قال مبعوثوها إن أثينا شعرت بخيبة أمل من تردد الاتحاد الأوروبى فى استهداف الاقتصاد التركى بسبب نزاع النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت.
وسعت فرنسا، الغاضبة من السياسة الخارجية التركية فى سوريا وليبيا، إلى دفع الاتحاد الأوروبى للنظر فى فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد التركي، لكنها لم تحظ بدعم واسع.
وتقول تركيا إنها تعمل فى المياه الواقعة على جرفها القارى أو المناطق التى يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق. وقال رئيسها رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه غير قلق من أى عقوبات قد يفرضها التكتل.
