أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، تضامنه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، مشيرا إلى أن التعدى على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض، مؤكدا أنه من حق أهالى شهداء مرفأ بيروت، معرفة حقيقة من قتل أولادهم.
زيارة رئيس الحكومة المستقيلة #حسان_دياب، للتضامن معه بعد الادعاء عليه في قضية جريمة انفجار #مرفأ_بيروت. pic.twitter.com/HXQ8IRejWM
— Saad Hariri (@saadhariri) December 11, 2020
ونشر الحريرى، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقائه مع حسان دياب، اليوم الجمعة، فى السرايا الحكومى، وكتب فى تعليقه عليها: "التعدّى على الدستور والادّعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض، ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه".
وبحسب LBC اللبنانية، ادعى المحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت فادى صوان، أمس الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
وأوضح المصدر القضائى، أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيرا الأشغال الأسبقان غازى زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجرى جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.
وقال إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة فى إبقاء نترات الأمونيوم فى حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".
وأفاد المصدر القضائى أن المحقق العدلى "أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومى لاستجوابه كمدعى عليه"، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضاً لاستجواب الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم".
وكان صوان طلب الشهر الماضى من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار، وأوضح المصدر القضائى أن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التى طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".
