أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته بعد رفض تنفيذ الحكم القضائي برجوعها للمنزل، وطالب بإسقاط حقوقها، وذلك بعد أن كاد يفقد حياته على يد والداتها بعد أن أقدمت على طعنه بسلاح أبيض أثر خلاف نشب بينه وزوجته على النفقات ومصروف المنزل، ليؤكد: "عشت برفقه زوجتي 14 شهرا في جحيم، بسبب رغبة والداتها فى أن تصبح المسئولة عن المنزل وتحريضها لنجلتها للتخلص مني وتطليقها لى رغم حملها بطفلتى، لتقوم وزوجتي بملاحقتي بدعاوي نفقه وحبس بادعاءات كاذبة".
وأضاف الزوج م.م.أ فى دعواه التى اتهم زوجته بسرقتها المنقولات، واتهامها بالتبديد وملاحقته بالسب والقذف، ليتنازل عن البلاغ ضد والداتها:" استحوذت على المنقولات التى اشتريتها بمالى، ودمرت حياتي وسمعتي بالمنطقة السكنية التى أقيم بها، ليعايرني الجميع بضرب حماتي لى، ورفضها رؤيتي لطفلتي بعد ولادتها والتهديد بإيذائها".
وتابع: "ووصل الأمر باتهام أهلى بالسرقة عند ذهابهم لمنزلهم لمحاولة وضع حد للخلافات، تفننت فى تعذيبى وجعلى أندم على الزواج منها، لأعيش فى عذاب بسبب لسانها السليط، فكانت تأتي لى بالعمل وتسبني وتعلنني، وتتفوه بألفاظ لا يستطيع رجل تحملها مما دفعني لترك المحافظة ونقل عملى لمحافظة أخري للهروب منها".
واستكمل: "رفضت حماتي وساطة الأهل والأصدقاء الذين حاولوا أن يقنعوها بأن أنفصل وابنتها بالمعروف، وأقدمت على أقامة دعاوى وبلاغات ضدي، بسبب محاولتى استرداد حقوقي، ولم تسمح لنجلتها بالعودة إلى المنزل، وانتهت حياتي الزوجية بعد قيامها بالتعدي علي بالضرب بسلاح ابيض، أثناء دفاعي عن نفسي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
