ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين بلبنان لليوم السابع: نحاول بمساعدة السلطات اللبنانية حل أزمة فاقدى الأوراق الثبوتية.. لاجئو سوريا بلغوا مستوى غير مسبوق من الفقر.. ولا توجد مؤشرات على تحسن الأوضاع قريبا

أكدت ميراى جيرار ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين بلبنان، أن أوضاع اللاجئين السوريين فى لبنان بعد مرور 9سنوات صعبة للغاية، حيث وصلوا مستوى من الفقر غير مسبوق، وجائحة كورونا عمقت الأزمة ولا توجد مؤشرات على تحسن الأوضاع فى الفترة المقبلة ، ونحن كمنظمات إنسانية نبذل قصارى جهودنا لنساعد هؤلاء اللاجئين على الاستمرار بحياتهم.

وأضافت جيرار، فى حوار حاص لليوم السابع من لبنان، أن اللاجئين منتشرين بمختلف أنحاء لبنان، وهناك 880ألف لاجئ سورى مسجل لدى المفوضية من إجمالى مليون و300ألف لاجئ تقريبا، لأن هناك جزء غير مسجل لدينا حيث أوقفت المفوضية التسجيل بناءً على طلب الحكومة اللبنانية منذ عام 2015 وقت أن أغلقت الحدود بين البلدين وأصبح اللاجئ يحتاج تأشيرة لدخول لبنان، والوضع مازال مستمرا.

ميراى جيرار

وعن موقف المفوضية من اللاجئين غير الشرعيين، قالت جيرار: المساعدات الإنسانية تعتمد على الاحتياجات وليس الوضع القانونى للاجئين، ومساعدات المفوضية تصل لحوالى مليون لاجئ بلبنان وهناك لاجئون من دول أخرى بجانب سوريا، وآلية توزيع المساعدات تسير فى 3 اتجاهات أولا الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ونغطى جزء من تكلفة اللاجئ لنخفف العبء عن الدولة، ثانيا الحماية من خلال مساعدتهم لاستخراج الوثائق والأوراق الرسمية التى يحتاجونها مثل تسجيل الولادة والزواج ، ثالثا مساعدة الأشخاص على الوصول للمعلومات.

وأضافت: مساعدات المفوضية تصل لحوالى مليون لاجئ بلبنان وهناك لـ30% من اللاجئين يستفيدون من برنامج المساعدات النقدية التى تعد منقذة للحياة ولكن للأسف لا يطال جميع اللاجئين.

مع ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين بلبنان

وعن الخدمات التى تقدمها المفوضية لفاقدى الأوراق الثبوتية و القادمين بطرق غير شرعية لتقنين أوضاعهم، قالت جيرار :"نناشد دائما بأهمية هذا الموضوع ونحاول مع السلطات اللبنانية المعنية لمساعدة هؤلاء لاستخراج أوراقهم الثبوتية والحصول على الإقامة القانونية أو تسجيل المواليد الجدد من خلال تسهيل الإجراءات وفى السنوات الأخيرة استطعنا تسهيل بعض الإجراءات فى هذا الصدد، ولكن مازالت هناك عقبات، وناقشنا هذا فى عدة مؤتمرات مثل بروكسيل، وكان هناك تشجيع للبنان ليسهل على اللاجئين خطوات الحصول على الإقامة أو الأورق الرسمية وغيرها ومازال النقاش بين المفوضية والسلطات المعنية حول مزيد من التسهيلات".

ممثلة المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى لبنان

وأوضحت ميراى، أن تجمعات الخيام تنشئ بشكل غير نظامى من قبل اللاجئين حيث يستأجرون الأراضى وينشئون عليها المخيمات ونحن نحاول مساعدتهم ماديا.

وعن عدد المخيمات السورية بلبنان ، قالت جيرار:"يوجد بلبنان تقريبا 1500مخيم أو تجمعات خيام، بكل مخيم حوالى 10خيام، ولا تتوفر فيها المعايير التى نوصى بها كمفوضية، وهى متمركزة فى محافظة البقاع والشمال خاصة فى عكار، ويوجد عدد منهم فى الجنوب وبيروت وإن كان غالبية اللاجئين بهذه المناطق يعيشون خارج المخيمات".

وعن مستقبل اللاجئين السوريين وتوقعاتها لحجمتدفقهم الفترات المقبلة قالت، إنه من الصعب التنبؤ بوضع السوريين وموعد عودتهم إلى بلدهم فهذا مرتبط بالوضع داخل سوريا وأيضا الظروف الفردية لكل عائلة والعام الماضى عدد اللاجئين الذين عادوا لسوريا من مختلف بلدان الشرق الأوسط بلغ70ألف لاجئ ولكن هذا العام  انخفض عدد العائدين بسبب كورونا وغلق الحدود وأيضا الأزمة الاقتصادية، وبحسب الاستطلاع الذى أجريناه فهناك 80%من اللاجئين يرغبون فى العودة، ولكن بجميع الأحوال نحن نستمر فى مساعدتهم سواء من قرروا العودة لسوريا او من ظلوا خارجها.

السيدة ميراى جيرا

وعن تقييمها لدور الدولة اللبنانية فى أزمة اللاجئين السوريين، قالت إن لبنان كان كريما فى استقبال اللاجئين فهو البلد الذى استقبل أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد سكانها ، ولا ننسى أن لبنان يمر بظروف غاية فى الصعوبة بسبب الوضع الاقتصادى وجائحة كورونا ثم جاء انفجار المرفأ، والمفوضية تحاول من قبلها تلبية احتياجات اللاجئين ولكنها فى تزايد مستمر .

وعن الأعباء التى يمثلها اللاجئون على كاهل الدولة اللبنانية ، قالت:"من المهم أن نميز بين تأثير حرب سوريا على الاقتصاد اللبنانى وتأثير وجود اللاجئين على هذا الاقتصاد فالحرب بشكل عام أثرت على الاقتصاد بالمنطقة وليس بلبنان فقط فقد أثرت الحر تأثيرا كبيرا على حركة التجارة والسياحة  والتنمية الاقتصادية، وهذا هو التأثير الأكبر أما وجود اللاجئيتن فمثل ضغطا أكبر على المرافق الحيوية والخدمات وإمكانية الوصول إليها لزيادة عدد مستخدميها لذا كان تركيزنا على دعم  وتنمية هذه الخدمات، مثل أزمة النفايات فقد قدمنا للسلطات المحلية مشاريع لفرز النفايات، ولكن من جهة اخرى الللاجئين هم مستهلكون لذا ساهموا فى الحد من انخفاض الناتج المحلى.

وبالنسبة لموقف الدولة اللبنانية من إنشاء مخيمات نظامية ، قالت:" نحن لا نطالب بذلك لأنها ليست أسلوب حياة كريمة، فالأفضل للاجئين العيش خارج المخيمات.

وعن الأعمال غير المتاحة أو المحظور على اللاجئين العمل بها ، قالت:"القانون اللبنانى استثنى الأجانب بشكل عام من عدد من الأعمال، واللاجئون السوريون متاح له مالعمل فى 3 قطاعات هى البيئة والبناء والزراعة، وحوالى 80% منهم كانوا يعملون بهذه القطاعات فى سوريا.

وعن وضع كورونا بالمخيمات، بالتأكيد فى الخيم أو مراكز التجمعات يصعب تطبيق التباعد الاجتماعى، وفى تلك الأماكن تكون خطورة تفشى الوباء أعلى لذلك ركزت المفوضية على نشر حملات التوعية المكثفة بتلك الأماكن وتوزيع مسلزمات النظافة مثل الصابون وغيرها ، والحالات الإيجابية قليلة جدا فى المخيمات وعدد الإصابات الإجمالى بين اللاجئين حتى سبتمبر 200حالة فقط و90% منهم يسكنون خارج المخيمات ، لكن مازالت المخاوف قائمة فى ظل تفشى الجائحة بلبنان.