الصين تؤكد أن نهج بعض الدول في قضية الأسلحة الكيميائية السورية غير بناء

السبت، 12 ديسمبر 2020 07:16 ص
الصين تؤكد أن نهج بعض الدول في قضية الأسلحة الكيميائية السورية غير بناء مجلس الامن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا كنج شوانج، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى إتباع نهج حذر في التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية.
 
وقال شوانج: "يتعين على جميع الأطراف التعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية السورية بانفتاح وشفافية وشمولية واحترام الحقائق والعلوم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية.
 
وذكر في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أنه في السنوات الأخيرة، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عددا من التقارير حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا.
 
وأثار العديد من الخبراء المستقلين شكوكا من وجهة نظر فنية وأشاروا إلى تناقضات في هذه التقارير، والتي ينبغي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تخرج بردود مهنية ومقنعة وقائمة على العلم عليها، بحسب الوكالة.
وأضاف أن الصين "تعارض القفز إلى الاستنتاجات أو حتى التسرع في اتخاذ إجراء في ظل وجود العديد من علامات الاستفهام".
 
وأشار شوانج إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن يرفضون ببساطة الاستماع إلى الآراء المتباينة، عاقدين العزم على ممارسة الضغط والإسناد. وسيصفون أي شخص تسول له نفسه الاختلاف بأنه يقوض سلطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومثل هذا السلوك غير مسؤول وغير بناء على الإطلاق ومدفوع سياسيا.
 
ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة، عقدت الحكومة السورية والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجولة الـ23 من المشاورات الفنية، حيث نوقشت خلالها جميع المسائل العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي، وتم إغلاق ثلاث منها.
وأعربت سوريا مجددا عن استعدادها لمواصلة التواصل والتعاون مع الأمانة الفنية. ويجب الاعتراف بالموقف البناء لسوريا ونتائج التبادلات بينهما.
 
وذكر أنه يتعين على جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية المساعدة في إعادة قضية المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إطار الاتفاقية، وحماية سلطة الاتفاقية وسلامتها، بحسب ما ذكرت الوكالة.
 
وقال إن الصين تدعو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس والأمانة الفنية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الحوار والتواصل بين الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتطبيق عملها بطريقة محايدة ومستقلة، والعودة إلى تقليد صنع القرار القائم على التوافق والحفاظ حقا على سلطة الاتفاقية والمصالح طويلة الأجل للمنظمة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة