فيديو.. سفير المملكة المغربية لـ"اليوم السابع": علاقتنا مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية.. الإعلان الأمريكى بمغربية الصحراء لم يكن مفاجئا.. ثمرة أشهر من جهود الملك محمد السادس مع الإدارة الأمريكية

ـ فيديو..سفير المملكة المغربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية يكشف فى حوار لـ"اليوم السابع" كواليس الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كامل صحرائه وتفاصيل الموقف المغربى من القضية الفلسطينية بعد قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

ـ السفير المغربى بالقاهرة: الإعلان الأمريكى يشكل منعطفاً تاريخياً في مسار الحل النهائي 

ـ السفير أحمد التازى: موقف مصر مركز ودقيق ونابع من رؤية خالصة لبناء السلام.. وتجمعنا علاقات أخوية تاريخية مع الدولة المصرية.. العمق الأفريقى لمصر والمغرب تؤهل البلدين لرفع تحديات التنمية المستدامة بالقارة السمراء

- تلاقى بين إرادة الملك محمد السادس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى حول حزمة الإصلاحات يُشكل أرضية صلبة لمناخ التجارة والأعمال ولجذب الاستثمارات فى الاتجاهين

السفير أحمد التازى: الملك محمد باعتباره رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى سيظل يدافع عن الوضع القانونى لهذه المدينة المقدسة

السفير أحمد التازى: الملك بادر بإخبار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفحوى الإجراءات التى تم الاتفاق عليها بين جلالته والرئيس الأمريكى حول هذه الخطوة التاريخية

خطوات واسعة تتخذها المملكة المغربية لتطوير أوضاعها الداخلية وسياساتها الخارجية، بما يعزز دورها العربى والدولى، من بين تلك الخطوات تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الممكلة وإسرائيل والذى يترتب عليه عدة إجراءات لاحقة.

تزامن القرار مع اعتراف أمريكى عزز سلطة المغرب على منطقة الصحراء الغربية ما يؤكد تبعيتها للمملكة دون منازع.. حول تلك الإجراءات وغيرها تحدث السفير أحمد التازى سفير المملكة المغربية لدى مصر والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية لـ"اليوم السابع ، كاشفاً مزيدا من التفاصيل بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء

وباستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستبقى دائما ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة، وأن المغرب مع حل الدولتين، ويدعو إلى استئناف مسلسل التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط، يحفظ حقوق الفلسطينيين،..

كما تطرق فى حوار لليوم السابع إلى العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمملكة المغربية ، مؤكدا تعددية المشروعات العملاقة التى تقوم بها المغرب ومصر، والمبادرات الناجحة خاصة فى مجال الاقتصاد والتبادل التجارى، وأيضا أشار إلى المشروعات العملاقة التى تقوم بها المغرب فى مجال مقاومة التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية..

وإلى تفاصيل الحوار

في البداية ما أهمية وأبعاد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء؟

يُعتبر الحدث الأهم في المملكة المغربية هو قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على كامل صحرائه. يتعلق الأمر هنا ليس فقط بإعلان من لدن الإدارة الأمريكية، بل بإصدارها لوثيقة قانونية رسمية ذات ثقل ووزن وأبعاد مهمة جداً.

هل لك أن تُطلعنا على كواليس ذلك؟

لم يكن هذا القرار مفاجئا ولا وليد الظروف الحالية، بل جاء ثمرةً لجهودٍ أشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع الإدارة الأمريكية، منذ شهور بشأن إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ينبغي ألاّ ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت، منذ 2007، المبادرة التي تقدم بها المغرب لمنح الحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية، الحل العملي والواقعي، والآن استخلصت النتيجة وقالت بأن الأمر ثابت وبأن الصحراء مغربية.

يشكل هذا القرار الأمريكي منعطفاً تاريخياً في مسار الحل النهائي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، إذ أن الموقف الواضح والصريح الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العظمى والعضو الدائم في مجلس الأمن، سيفتحُ الطريق للانتقال إلى منطق العودة إلى البناء والتنمية والاندماج في المنطقة المغاربية التي تعد أحد أهم مكونات الوطن العربي وأهم شركاء أوروبا.

أنتم تعرفون النهج الأمريكي، فقرار الإدارة الأمريكية المصاحب لاعترافها بمغربية الصحراء، والقاضي بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، جاء بناء على وعي تام بالفرص الاستثمارية التي تُتيحها هذه الأقاليم، وإرادة قوية في الانطلاق من تلك الأقاليم كبوابة لمنطقة غرب إفريقيا جنوب الصحراء.

حدثنا بمزيد من التفصيل عن القرار المغربى

بالنسبة لموضوع استئناف فتح مكتبي اتصال بين المغرب وإسرائيل، دعيني أولاً أن أنوه بمضمون الرسالة التي تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية والتي أوضح فيها بأنه "تابع باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية" وبأنه "يثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيداً من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".

هذا موقف مركز ودقيق ونابع من رؤية خالصة لبناء السلام، وهو منسجم تماما مع الثوابت التي أكَّدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال مكالمته الهاتفية الخميس الماضى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حيث أوضح جلالتُهُ بأن القضية الفلسطينية ستبقى دائما ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة، وأن المغرب مع حل الدولتين، ويدعو إلى استئناف مسلسل التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط، يحفظ حقوق الفلسطينيين، وأن الملك محمد باعتباره رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، سيظل يدافع عن الوضع القانوني لهذه المدينة المقدسة للحفاظ عليها كرمز للتعايش بين الديانات السماوية الثلاث وكمهد للحضارات، مع الحفاظ على هويتها الإسلامية.

وما موقف المغرب من القضية الفلسطينية مستقبلاً؟

بالتأكيد إن العودة إلى فتح مكتبي الاتصال للمغرب ولإسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، وجلالة الملك بادر بإخبار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بفحوى الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين جلالته والرئيس الأمريكي حول هذه الخطوة التاريخية.

المغرب، كسائر الدول العربية وغيرها من الدول المدافعة عن حق الشب الفلسطينى، يُؤمن بضرورة إقامة دولة فلسطين على أراضيها المحتلة منذ سنة 1967، يضاف إلى هذا الإيمان الراسخ خصوصية ينفرد بها المغرب، تجعله كفيلاً بتقديم قيمة مضافة للدور العربي في إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ماذا تعنى"خصوصية"ينفرد بها المغرب تجعله كفيلاً بتقديم قيمة مضافة للدور العربى في إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

السفير أحمد التازى

 أعنى أن هناك خصوصية تتجلى في عدة ملامح أولها كون المغرب له جالية يهودية مقيمة في العالم، وفي إسرائيل وحدها هناك حوالي 700.000 يهودي من أصل مغربي، يزورون المغرب بانتظام في احتفالات دينية أو احتفالات عائلية.

ثانياً، وجود جالية يهودية مقيمة منذ مئات السنين في المغرب بمعابدها ومحاكمها ومدارسها، وفي احترام تام لتقاليدها وأعيادها وطقوسها.

ثالثاً، كون المغرب ربما هو البلد العربي الوحيدة الذي يشير دستوره إلى الرافد العبري كأحد روافد الهوية المغربية.

رابعا، في إمارة المؤمنين التي تجعل من ملك المغرب الحامي لحقوق أهل الذمة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضا على المستوى الديني، على اعتبار مواطنتهم.

وإيمانا منه بعدالة القضية الفلسطينية، وانطلاقا كذلك من تلك الخصوصية، ما فتئ المغرب يضطلع بدور مهم في الدفع بالسلام في منطقة الشرق الأوسط، بدءاً من السبعينيات والثمانينيات، أي حتى عندما كان الحديث عن السلام في الشرق الأوسط كأحد الطابوهات.

ننتقل للعلاقات بين مصر والمغرب..حدثنا عن تاريخ تلك العلاقات ومسار تطورها على المستويين الشعبى والرسمى؟

إن علاقات الأخوة والمحبة الوطيدة تاريخية بين المصريين والمغاربة ، فالتفاعل قائم بين البلدين منذ القرن الثانى عشر الميلادى وتتعدد أوجه تلك العلاقة الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ، والعديد من العرب، الذين أتوا إلى المغرب فى القرون الأولى من الفتح الإسلامى، إما انطلقوا من مصر أو مروا عبرها قبل وصولهم إلى المغرب الأقصى، وجل المغاربة الذين أدوا مناسك الحج فى ذلك العصر كانوا يقضون أوقاتا طويلة فى مصر قبل توجههم إلى الحجاز، ومعهم سِلعاً ومنتجات مغربية محلية لبيعها فى مصر لسد حاجاتهم، وعند العودة من جدة، كان بعضهم يفضل البقاء فى مصر، كما استقطبت مصر العديد من العلماء وأقطاب الصوفية المغاربة فاستقروا تلك الأرض الطيبة حيث احتضنهم أهلها بترحاب، لذلك فإن جل أولياء مصر من أصول مغربية، مثل أبى الحسن الشاذلى بحميثرة، وسيدى أحمد البدوى بطنطا.

إضافة إلى أن المغاربة متعلقون بالفن المصرى الراقى فلا يمر يوم على مغربى إلا ويستمع لأم كلثوم أو عبد الحليم وعبد الوهاب وغيرهم من أقطاب الغناء المصرى وفى البيوت القديمة ببعض أحياء المغرب فى فاس والرباط والرباط وتطوان تحتوى على غرفة تسمى "المصرية " ، وتكون بأعلى مكان بالمنزل وتخصص للزاهد أو العالم .

وعلى الصعيد الرسمي هناك عدة مشروعات جارى تنفيذها وأخرى يُجرى الإعداد لها، فعلاقات التعاون الاقتصادى بين المغرب ومصر تستمد قوتها من عراقة ومتانة الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين المغربى والمصرى.

وفى أوائل القرن العشرين، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية لرعاية التجار والمهنيين المغاربة الذين كانوا يقيمون بمصر.

بعد الاستقلال، تواصل بناء الإطار القانونى المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية بين المغرب ومصر على أسس عصرية لحماية الاستثمارات وتشجيعها ولتفادى الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاق التفضيلات الجمركية وتشجيع الصادرات، واتفاقية الملاحة التجارية واتفاق التعاون فى مجال القوى العاملة، واتفاقية نقل المسافرين والبضائع، والاتفاق الذى أفضى إلى إنشاء مجلس الأعمال المغربى المصري، وبروتوكول التعاون الصناعي، أعقبته بروتوكولات للتعاون فى مجالات الطاقة والتجهيزات الأساسية والتدريب المهنى والفلاحة والصيد البحري، ثم اتفاقية التبادل الحر لسنة 1998.

 

ويعد الإطار القانونى الحالى الذى ينظم العلاقات المغربية المصرية من أغنى الإطارات القائمة بين المغرب وشركائه من البلدان الشقيقة والصديقة، فهناك أكثر من 100 وثيقة ثنائية رسمية (معاهدات واتفاقيات وبروتوكولات وتوافقات ومذكرات تفاهم)، أُحدث، بموجب هذه الوثائق، 30 لجنة فرعية مشتركة فى مختلف مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها.

وهنا تكمن خاصية أخرى ليس فقط للعلاقات بين المغرب ومصر، بل أيضا على صعيد الإطار القانونى الحاكم للعلاقات الخارجية لكل منهما، وتتمثل فى اللجنة العليا المشتركة المغربية المصرية، إذ أنها اللجنة المشتركة الوحيدة لكلا البلدين التى يرأسها رئيس الدولة من الجانبين. لقد تم رفع مستوى رئاسة هذه اللجنة إلى قائدى البلدين منذ شهر مارس 1997، وعقدت 6 دورات، آخرها بمراكش مايو 2006، وهى بمثابة دعامة أساسية لتعزيز التعاون الثنائى.

و تعزز الإطار القانونى للتعاون الثنائى المغربى المصرى كذلك باتفاقيات على الصعيد متعدد الأطراف، خاصة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى،والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" التى تم التوقيع عليها فى فبراير 2004بين المغرب ومصر والأردن وتونس، ودخلت حيز التنفيذ مارس 2007، وهى بمثابة إطار تفضيلى يمنح إعفاءً كلياً من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بالنسبة لجميع السلع المتبادلة وذات منشأ البلدان المعنية، بغض النظر عن السلع المستثناة لأسباب صحية وأمنية وبيئية. كما يتيح مبدأ تراكم المنشأ، المنصوص عليه فى هذه الاتفاقية، فرصة للاستفادة من الإعفاء التام من الرسوم الجمركية عند التصدير سواء نحو أسواق الدول الأعضاء أو سوق الاتحاد الأوروبي.

 

وماذا عن الجانب الاقتصادى؟

نؤكد ثراء العلاقات لااقتصادية بين الدولتين وتعددية المشروعات العملاقة التى تقوم بها المغرب ومصر، والمبادرات الناجحة خاصة فى مجال الاقتصاد والتبادل التجارى.

وأود أن أؤكد أن العمق الأفريقى لمصر والمغرب تؤهل البلدين لرفع تحديات التنمية المستدامة بالقارة السمراء، مؤكدا أن تلاقى إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى حول الحزمة نفسها من الإصلاحات شكل أرضية صلبة لمناخ التجارة والأعمال ولجذب الاستثمارات فى الاتجاهين، وأدى ذلك إلى انسياب المبادلات التجارية.

تُشكل الصادرات المغربية لمصر حوالى 30% تتكون من سيارات وبعض المواد الغذائية ومستحضرات السمك ورخويات، إضافة إلى الأدوية وبعض المنتجات الطبية، أما الصادرات المصرية للمغرب، فتتكون من المواد الغذائية والقضبان والصفائح ومواسير الحديد والصلب والألومينيوم وأجهزة الراديو والتلفاز ومنتجات البلاستيك.

وبالنسبة للاستثمارات المتبادلة، فقد تنامت بشكل ملحوظ خاصة فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والأسمنت والنسيج وبطاريات السيارات والتأمين الصحى والمواد الغذائية والسياحة والخدمات البنكية.

للمملكة المغربية إسهام فاعل في قضية المناخ على الصعيدين الإقليمى والدولى ..اطلعنا عليه تفصليا؟

 تواصل المملكة المغربية دورها كفاعل ملتزم على الصعيدين الإقليمى والدولي، دعم جهود المجتمع الدولى لمواجهة تحديات المناخ، فقد وقع المغرب على اتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ فى عام 1992 وصادق عليها عام 1995، ونظَّم المغرب فى مراكش عام 2001 الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف التى أدخلت بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ، وفى نوفمبر 2016، استضافت مراكش للمرة الثانية مؤتمر الأطراف (COP 22) الذى تميز بسلسلة من الالتزامات لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

وعلى الصعيد الأفريقى، التزمت المملكة المغربية بجعل إشكالية تغير المناخ أولوية فى أفريقيا وتحفيز المجتمع الدولى على العمل لصالح أفريقيا، ومدِّ الدول الإفريقية بالإمكانيات المالية والخبرات اللازمة لتطوير كفاءتها الطاقية والاستعمال الرشيد لمواردها الطبيعية للنهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

وقامت الممكلة بالعديد من المبادرات منها مبادرة الملك محمد السادس بالدعوة إلى عقد قمة العمل الإفريقية الأولى على هامش COP22 فى 2016، والتى كانت فرصة للقادة الأفارقة لتوحيد جهودهم لمكافحة تغير المناخ، والبحث عن أفضل الحلول للتحديات المناخية التى تواجه القارة. وقد انبثق عن هذا الاجتماع "المبادرة الأفريقية للتكيف" ومشروع "الجدار الأخضر الكبير للصحراء والساحل"، فضلاً عن "المبادرة الإفريقية للطاقات" و"الطاقة المتجددة ".

ولم يكتف المغرب بإطلاق هذه المبادرات، بل عمل أيضًا على ضمان تنفيذها، من خلال مشاركته فى تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو، والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، الذى توج بعقد اتفاقية ببرازافيل فى 29 أبريل 2018، خلال القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو والتى شارك فيها الملك محمد السادس.

وخلال القمة الأولى لرؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لمنطقة الساحل، التى عقدت فى 25 فبراير 2019، بنيامي، وجه الملك رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الدول المشاركة، أعلن فيها التزام المملكة المغربية بالتكفل بدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخى والاعتماد على مركز التغير المناخى(c4 المغرب)، لا سيما فيما يتعلق ببناء القدرات لأعضائها.