أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر وحبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 26 عاما من زواجهما، وادعت تخليه عن مسئولية ابنته ورفض سداد مصروفات زواجها والتى كلفتها 250 ألف جنيه وفقا لمستندات وفواتير، بسبب خلافات نشبت بينها ووالدته وتسبب بطلاقها وتدهور حالتها النفسية والصحية، لتؤكد:"هجرني وطردنى من مسكن الزوجية، واستولى علي منقولاتي لزوجتي الجديدة، وامتنع من سداد النفقات لنا، وفق للشهود والمستندات".
وأضافت الزوجة البالغة 49 عاما، إلي وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى الطلاق، وأن الزوج هو ما تخلى عن مسئوليته الشرعية تجاه أولاده، وحرمها أولادها من حقوقهم المادية والمعنوية، ولاحقها بدعوي النشوز.
وقالت "س.ن.أ" فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض تطليقي وتركني معلقة، وسرق أموالي وأبنائي، وبدد منقولاتي وتزوج وهجرني، مما دفعني بإقامة دعوي بعد حرمانه لي من حقوقي الشرعية" .
وأكملت: "اعتاد على تعنيفي طوال سنوات وأنا متحملة من أجل تربية أبنائي، وتزوج علي وواصل تهديدي، وقرر تركي معلقة، ورفض تجهيز ابنته ودمر حياتها وتسبب فى طلاقها بعد شهور من عقد القران".
وأكدت: "يأست منه وخشيت على نفسي وأبنائي بسبب سوء أخلاقه، وطلبت من شقيقه التدخل، ولكنه رفض وسلط زوجي ليلاحقني بتهمة التعدي عليهم كذبا، وحاول إسقاط حقوقي الشرعية، ليبدأ فى التهديد بقتلى وفق الرسائل والمكالمات والشهود".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
