وجه كلاً من مجلسى "النواب" و"الشيوخ" انتقادات شديدة للبرلمان الأوروبي في أعقاب بيانه الذى تناول حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل يتنافى مع الواقع، متضمنا العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وأصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بياناً قال خلاله إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصرى فى بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
وفى السياق ذاته، أكد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، وقال أن فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأكد مجلس الشيوخ في بيان "أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، كما يؤكد أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدا على صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالأفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان".
وأضاف مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكداً على أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وشدد مجلس الشيوخ على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وقال مجلس الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد أن يشير الى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.
وأوضح مجلس الشيوخ في بيانه أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ انشاءها على اساس ديمقراطي ومنحها الشخصية بمجرد الاخطار، وعدم حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود، لذلك حظر أن يكون انشاءها ذا طابع سرى، لكن هذا لا يبرر اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل أن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوربية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
