تأثرت الصناعة الوطنية بشكل كبير بالأسعار الحالية للغاز الطبيعي المورد للمصانع بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذي يجعل القطاع الصناعي يطالب بضرورة مراجعة أسعار الغاز وخفضها إلى 3 دولار، لأن ذلك سينعكس على تنافسية المنتجات المصرية المصدرة للخارج، ويزيد من حصيلة الصادرات وهو ما ينعكس على الميزان التجاري لصالح مصر.
استضاف برنامج أسواق الذي يقدمه إسلام سعيد، الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس شعبة مواد البناء، والذى أكد على أهمية اتخاذ قرار قريب بشأن خفض أسعار الغاز للمصانع، في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت بصورة مباشرة على القطاع الصناعي.
وقال، إن من أهم عوامل زيادة معدلات النمو والاستثمار، هو خفض تكاليف التشغيل والتصنيع عبر مراجعه أسعار الغاز للمصانع، من أجل دعم تنفيذ عشرات المشروعات من أجل تهيئة البيئة الاستثمارية، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار الصناعى".
وطالب، بضرورة توسيع مبادرات دعم الصناعة، وخفض سعر الغاز أسوة بالدول المنافسة لنا تصديريا وتصنيعيا، وذلك ليستفيد منها القطاع الصناعى بصورة أشمل وأعم من الصناعات الصغيرة.
