لجأت مصانع الأسمنت فى السنوات الأخيرة للتحول نحو الاعتماد على الفحم فى التشغيل، رغم الأضرار الكبيرة لهذا التوجه خاصة على البيئة، وكان بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغاز الطبيعى في مصر، الأمر الذي دفع أغلب هذه المصانع للتحول للاعتماد على الفحم بدلاً للغاز.
ورغم خطورة الأول على البيئة وكذلك عدم فعاليته التشغيلية عند مقارنته باستخدام الغاز الطبيعي في التشغيل، فإن مصانع الأسمنت فى مصر، لم تتحمل فاتورة الغاز المرتفعة نسبيًا، ولجأت إلى الاعتماد على الفحم كمدخل إنتاجى هربًا من سعر الغاز المرتفع بشكل كبير في مصر.
وترهن مصانع الأسمنت العودة إلى الاعتماد على الغاز، حال تراجع أسعار المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، فى ظل مطالب لكل القطاعات التصنيعية التى تعتمد على الغاز بضرورة خفض الأسعار الحالية، لكون الغاز مكونا ومدخلا رئيسيا فى العملية التصنيعية.
شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات في تقرير سابق لها، قالت إن مصانع الأسمنت أغلبها تحول للاعتماد على الفحم، وتم شراء خطوط إنتاج بالمصانع ليكون الفحم عنصرًا فى العملية الإنتاجية بديلاً للغاز، لأن السعر الحالى للغاز مرتفع ولا يناسب الصناعة، حتى بعد خفضه إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكشف التقرير، أن مصانع الأسمنت يمكن أن تدرس العودة للاعتماد على الغاز حال خفض سعره إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى ظل أن كل المصانع تكلفت مبالغ كبيرة للتحول إلى الفحم، لذلك فإن قرار العودة إلى الاعتماد على الغاز يحتاج دراسة متأنية.
ومن جانبه، يرى المهندس فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بني سويف للأسمنت، أن التوقف عن استخدام الفحم والعودة للاعتماد على الغاز الطبيعي سيوفر مليار دولار فاتورة استيراد الفحم سنوياً، مشيرًا إلى المخاطر البيئة والتشغيلية التي يسببها الفحم عند مقارنته بالغاز الطبيعي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صناعة الأسمنت متضررة بشدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الطلب المحلي والتصدير، نتيجة ظروف فيروس كورونا التي تعصف بالعالم كله، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم صناعة السيراميك والأسمنت.
وفى الوقت الذى تدرس فيه الحكومة بشكل مستمر تأثير أسعار الطاقة على القطاعات الإنتاجية، أكد عدد من المصنعين أن تخفيض الأسعار سيصب فى نهاية المطاف فى صالح الصناعة المصرية، ويزيد التنافسية عقب عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدين أن الأمر سيسهم فى زيادة الصادرات ووفرة المعروض فى السوق المحلي، ويخفض أسعار المنتجات لصالح المستهلك المحلى فى النهاية.
ولا تزال أسعار الطاقة مرتفعة فى مصر وبعيدة عن المتوسط العالمى البالغ 2 إلي 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهنا فى مصر تسجل 4.5 دولارات وفق الصناعات المختلفة، وهو ما يلقى بظلاله على المناخ الصناعى، وهو ما يمثل ضغطا على الصادرات المصرية التى تعانى من عدم قدرتها على المنافسة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج مقارنة بالمنافسين.
