حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار فى المخلفات الصلبة.. البيئة: توفير أراض بنظام حق الانتفاع للمستثمرين مع تكفّل الدولة بمصاريف توصيل المخلفات إلى محطات التدوير.. والتزام حكومى بشراء الكهرباء المُولدة من القمامة

-      مستشار وزيرة البيئة: 8 مليارات جنيه مصروفات سنوية لضمان استدامة المنظومة

-      توقعات بإنتاج 300 ميجا وات من الكهرباء سنويا بإعادة تدوير 4.2 مليون طن من المخلفات

-      الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر

أكدت وزارة البيئة، أنه لأول مرة فى مصر، بداية من 2018 وحتى الوقت الحالى يُصبح هناك حصر بأرقام مُدققة بمسح ميدانى شامل لكافة قطاعات الجمهورية، بالاستثمارات المُتاحة للقطاع الخاص فى المخلفات الصلبة البلدية، وذلك بالتزامن مع دراسة كافة التحديات التى قد تواجه القطاع الخاص سواء الوطنى أو الأجنبى الراغبين فى العمل فى المخلفات لحمايتهم، وضمان استدامة ورفع كفاءة المنظومة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمار بهذا القطاع الواعد.

قال الدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مستشار وزيرة البيئة لاقتصاديات المشروعات، إن قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، والصادر فى 14 أكتوبر 2020، وضع عدة حوافز للاستثمار بالقطاع الخاص فى المخلفات الصلبة البلدية، فى صياغة توفير الأراضى كحق انتفاع للمستثمرين، وتوصيل المخلفات الصلبة البلدية لأى محطة معالجة باعتبارها المادة الخام المطلوبة سواء لتدويرها أو لتحويلها إلى أى نوع من أنواع الطاقة، كما تتكفل الدولة بمصروفات نظام الجمع والنقل والتوصيل لمحطات المعالجة.

وأشار مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى أن القانون تضمن بعض الحوافز لإدارج القطاع غير الرسمى، ودمج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة فى كيانات كبيرة للاستفادة منها للعمل فى خدمات المعالجة، بالإضافة إلى أن القانون سمح لكافة الجهات الإدارية الراغبة فى التعاقد مع شركات القطاع الخاص مقابل أى خدمة بأن تنشأ كيانات اقتصادية فى صورة شراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لضمان استدامة أداء أى خدمة من خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.

وأشار الفرا، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، المُقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ستفند الحوافز من ناحية القيم المالية والمتحصلات لتغطية نفقات المنظومة، خاصة أنه من المتوقع أن تصل المصروفات السنوية على مراحل المنظومة من الجمع إلى التخلص النهائى من المخلفات بما لا يقل عن 7.5 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، لافتا إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية المتولدة من المخلفات، بسعر 1.4 جنيه لكل كيلو وات ساعة، يُعد إلتزام من الحكومة المصرية بشراء الطاقة المُولدة من المحطات وإدخالها على الشبكة القومية، موضحا أنه من المُتوقع أن يصل إجمالى الطاقة التى سيتم توريدها وتركيبها لإنتاج الكهرباء بحوالى 300 ميجا وات، والتى تُشكل حوالى تدوير 4.2 مليون طن من المخلفات المتولدة فى كافة المحافظات.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية فى قطاع المخلفات، تتضمن أيضا إنشاء مصانع للتدوير لإنتاج وقود المرفوضات، مؤكدا أن سوقها كبير فى مصر، وخاصة فى قطاع صناعة الأسمنت المستخدم للفحم الحجرى، حيث إن وقود المرفوضات كبديل للطاقة يسهم فى تخفيض غازات الاحتباس الحرارى، وكافة الدراسات التى تم تنفيذها تشير إلى أن لدينا قدرة على تدوير 60% من المخلفات الصلبة إلى 2.5 طن سنويا تغطى من 12% إلى 15% من مزيج الطاقة فى صناعة الأسمنت طبقا لمعدلات الإنتاج الحالية، وكلما انتعشت صناعة الأسمنت سيتم زيادة الإنتاج من وقود المرفوضات، مما سيحول دون تراكم المخلفات.

وتابع: أن سوق الاستثمار فى المخلفات مفتوح، والمستهلك موجود، وضمانات الاستهلاك متوفرة طبقا لكافة التشريعات والأطر التنظيمية التى تم وضعها ضمن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات الصلبة الوطنية، ووزارة البيئة بدأت بالفعل فى إنشاء بعض المحطات بالمحافظات ذات الأولوية خاصة محافظات الدلتا، نظرا لعدم وجود ظهير صحراوى لكثيرا منها، لتفعيل محطات المعالجة الحرارية لإنتاج الكهرباء، حيث تحتاج المحطة ليس أقل من 18 شهر من بداية الإنشاء إلى الدخول إلى التشغيل التجارى.

وأشار إلى أنه بحلول 2023 وحتى عام 2026 سيكون متواجد لدينا حوالى 6 ملايين طن قمامة مطلوب لها مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود والسماد سيتم طرحها للقطاع الخاص للعمل فى هذا المجال لنصل إلى تدوير 60% من المخلفات البلدية، بتكاليف استثمارية مطلوبة ومتاحة أمام القطاع الاستثمارى تقدر بحوالى 350 مليون دولار، مضيفا: وفى 2020/2021 سنبدأ فى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، لتحويل 20% من المخلفات إلى طاقة، بمقدار حوالى 4.5 مليون طن سنويا، وذلك بالتزامن مع بدء طرح إعلانات للشركات المتخصصة سواء المصرية أو الأجنبية لإعادة التدوير وإنتاج الطاقة، لافتا إلى أن الحجم الاستثمارى المطلوب للقطاع الخاص لتحويل المخلفات إلى طاقة يصل إلى مليار دولار، واستثمارات مباشرة حوالى من 17 إلى 18 مليار جنيه مطروحه أمام القطاع الخاص ليدخل ويقدم هذه الخدمة ويحقق عائدات على استثماراته.