مأسي وحكايات أغرب من الخيال لفتيات وسيدات، يهربن من أهلهن بغرض الزواج من الحبيب، فينسج حولها الأهل والجيران الأساطير، ثم تنتشر الشائعات كالنار في الهشيم، بكل ما تحمله من صدق وخرافات، فتقضى على سمعة من حولها سواء صاحبتها وأسرتها وتنهشها كالذئاب لفرائسها، وفى نهاية المطاف تنتهي بمأساة وكارثة، وتجلب لأهلها الفضيحة والعار، لتضع رؤوسهم في التراب، والسبب هروب تلك الفتيات لأسباب مختلفة: "زواج عرفى، وسوء معاملة، وحالة نفسية".
أول أمس، كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، فى واقعة جمع "نجلاء.ع" عروسة بنها بين زوجين خلال 15 يوما، بأن المتهمة تم زفافها على شاب بالمنطقة التي تسكن فيها، وبعد اسبوعين من الزواج هربت مع عشيقها وتزوجت منه عرفيا، حيث اعترفت المتهمة بأنها هربت من زوجها الأول، بحجة أنه تعدي عليها بالضرب رغم أن زواجهما لم يمر عليه 15 يوما، وانها تعرفت على عشيقها الزوج الثاني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنها عرضت عليه الهروب معه والزواج منه عرفيا، فرحب وتم معاشرتها معاشرة الأزواج، فيما اتهم الزوج الأول زوجته بتهمة الزنا أمام النيابة العامة التي قررت حبس الزوجة والزوج الثاني 4 أيام على ذمة التحقيقات.
هكذا تصدى القانون للمرأة التي تجمع بين زوجين
وفى الحقيقة الجمع بين الزوجين أو تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بعقوبات غليظة لمن ترتكبها، فالقانون يعتبر من تجمع بين الزوجين زانية بموجب القانون، حيث يستعرض "اليوم السابع" بعض وقائع الجمع بين الزوجين، ويسأل قانونيين عن العقوبة التي تنتظر من ترتكب تلك الجريمة، وكذا رأى الدين في تلك الجريمة التي ترفضها الأعراف والقوانين والأديان.
عقوبة الجمع بين زوجين
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي محمد الصادق أن الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.
وعن العقوبة التي تنتظر الزوجة الزانية، أوضح "الصادق" في تصريح لـ"اليوم السابع" - أن قانون العقوبات المصري يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ" والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، مطالبًا في نهاية حدثيه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.
المادة 277 من قانون العقوبات
ووفقا لـ"الصادق" - القانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات، كما أنه في هذه الحالة يكون الحق للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق إدانة زوجها بجريمة الزنا، مشيرًا إلى أنه حق مقرر للزوجة دون الزوج، موضحًا أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، طبقا للمواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات.
فيما أكدت الخبير القانوني والمحامية رانيا هيكل - إن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.
وبحسب "هيكل" في تصريح خاص - عقوبة ممارسة الزنا تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، بينما تواجه تهمتي التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره والعقوبة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى جريمتي الجمع بين زوجين والزنا وعقوبتهما الحبس لمدة سنتين.
الدين: تطبق عقوبة الزنا وليس لها حقوق مادية
أما عن الجانب الديني، فقد سبق لأستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، بأن أدلى بدلوه في هذه الجريمة والإثم بقوله إن من المقرر شرعًا أن الأنثى يحرم عليها تعدد الأزواج تكريمًا لها وصيانة وإعزاز لها، فهي ليست وعاء يطرقه كل طارق، وعلى ذلك فإذا ما أقدمت امرأة على الجمع بين رجال، ولم يعتبروا أزواج لها، يعد زنا.
وأوضح "كريمة" في تصريحات صحفية، أن جريمة الزنا تعاقب عليها المرأة بالعقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية، كما يفرق بينها وبين هؤلاء الرجال، وإن كانوا على علم بما أقدمت عليه المرأة فهم أيضًا زناة، ويعاقبوا بما أقرته الشريعة الإسلامية، وأن الرجل الثاني إذا تم خداعة ولم يعلم بما أقدمت عليه السيدة فيفرق بينها وبين المرأة، وإذ كان المأذون على علم بما حدث فيمكن تحريك دعوى قضائية ضده لإنزال أقصى العقوبات لأنه المتسبب المباشر، وفي حال عدم علم الزوج الأول بما حدث فيمكنه تحريك دعوى قضائية ضد زوجته واتهمها بجريمة الزنا.
عقد زواج مزور
في 29 من مايو 2016، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس ربة المنزل، لاتهامها بممارسة الزنا والجمع بين زوجين، بمدينة الخمائل بمدينة أكتوبر، 15 يوم على ذمة التحقيق.
تصوير أفلام إباحية
محكمة جنح الزيتون قضت في فبراير 2015، بالسجن لمدة عامين مع النفاذ لربة منزل، لأدانتها في قضية زنا والجمع بين زوجين.
كانت المتهمة "ندى، س" 30 سنة، متزوجة من مهندس كهربائي يعمل خارج مصر، وأنها كانت على علاقة بعدد من الشباب يمارسون معها الجنس مقابل أموال.
خلاقات زوجية
صاحبة محل ملابس بقرية صغيرة تابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ألقى القبض عليها في 25 من نوفمبر 2017، بعد ما ورد بلاغ من زوجها يتهمها فيه بالجمع بين زوجين.
المتهمة "وفاء. م" 36 سنة كانت متزوجة من "أشرف، ع" وحدث بينهما خلافات زوجية انقطعوا فترة من الزمن، قامت على إثرها بالزواج من شخص آخر دون طلاقها من الأول.
