أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيه تخلفه عن دفع مصروفات المرافق البالغة 100 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، ودعوي أخري لتخلفه عن سداد 60 جنيه نفقة فرش وغطاء عن نفس المدة، و3 دعاوي حبس لتخلفه عن نفقة الترقية لطفلها، لتؤكد: "طلبت الخلع بعد 6 سنوات من الزواج بسبب بخل زوجي وعنفه ضدي، خوفا من تعديه المستمر على بالضرب".
وأشارت الزوجة إلي أنها عاشت برفقته فى عذاب، ليقرر الامتناع عن سداد نفقات طفله، ومحاولة طردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها، وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، وحقوقهت الشرعية.
وأكدت الزوجة ع.م، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، إلى أن خلافات برفقة زوجها نشبت بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، وتهديده لها بحرمانها من طفلها، وحرمانها من الخروج للمنزل، والتواصل مع أهلها، مما دفعها لطلب الانفصال بمحكمة الأسرة.
ومن جانبه رد الزوج أ.ك، بدعوي نشوز ضد زوجته واتهمها بالخروج عن طاعته، وادعي كذب ادعاءاتها ووصفها بالكيدية، وأكد أن راتبه الشهري وأرباحه من مشروعه تستولي زوجته عليها كل شهر وتتركه دون نفقات، وترفض مساعدته لوالدته، وأن آخر خلاف جمعهما بسبب مبلغ 900 جنيه تأخر عن سدادها.
عرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء، فقام الزوج خلال نظر دعوى زوجته بالانفصال، بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته بعد رفضها الرجوع ببيت الطاعة.
