أربع سنوات على مفاوضات إنجلترا للخروج من الاتحاد الأوروبى، ورغم أن الاستفتاء الشعبى جاء في صف الخروج، إلا أن نقاطا خلافية استمرت طوال هذه الفترة وكان يجب حسمها، لعل أبرزها وأغلبها نقاط وقضايا اقتصادية تنظيمية، من ضمنها الخلاف حول حقوق الصيد في المياه البريطانية، وبعض النقاط حول حركة البضائع والتجارة.
مكاسب بريطانيا
مكاسب بالجملة للجميع من التوصل لاتفاق نهائي لكن بريطانيا ربما تكون الرابح الأكبر، لأنها ضمنت من هذا التوافق حصة إضافية من الصيد في المياه الأوربية لتصل حصتها إلى الثلثين تقريبا بعدما كانت تشاركها فى الملف دول الاتحاد الأوربى ، وفق بنود الاتفاق الأخير، وكذلك تمكنت من التوصل لصيغة لدخول وخروج بضائعها من وإلى كافة دول الاتحاد ، بما يمكنها من الحفاظ على حركة تجارة تصل إلى 166 مليار جنيه استرلينى سنويا.
وتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، منهيا شهورا من الخلافات بشأن حقوق الصيد وقواعد العمل في المستقبل، ليخرج لنا اتفاق مكون من ألفى صفحة اشتمل على النقاط الخلافية، وهو ما تسبب في انتعاش جزئى للجنيه الأسترلينى أمام الدولار، إضافة إلى انتعاش اليورو الأوروبى أيضا.
ووفق اتفاق الطرفين، فإنه سيستمر التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى في قضايا مثل تغير المناخ، والطاقة، والأمن، والنقل، ويمثّل الاتفاق ارتياحا كبيرا للعديد من الشركات البريطانية التي تعاني من تأثير فيروس كورونا، والتي كانت تخشى حدوث اضطراب على الحدود عندما تغادر المملكة المتحدة قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبى.
مخاطر مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون اتفاق
وحذرت هيئة الرقابة الاقتصادية الحكومية، وهو المكتب الذي يتحمل مسؤولية الميزانية، من أن المغادرة بدون اتفاق من شأنها أن تقلص الدخل القومي بنسبة 2% في المئة العام المقبل، وأن تؤدي إلى خسائر كبيرة في قطاع الوظائف في بريطانيا، كما كانت هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار للعديد من السلع المستوردة.
وقد استفادت الشركات البريطانية من حركة التجارة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى الـ27 كالمعتاد خلال العام الماضي، فيما يسمى بالفترة الانتقالية التي بدأت عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وستظل تواجه إجراءات إضافية عندما تغادر الدولة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، لكن هذا الاتفاق سيخفف على الشركات البريطانية أي مشكلات مستقبلية، ما لم تلجأ حكومة بريطانيا إلى فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبى وهو ما سيقابله الاتحاد برسوم مضادة على الشركات الانجليزية.
التهديد بفرض رسوم جمركية، وضرائب الاستيراد، بين المملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها "الاتحاد الأوروبى" ربما يكون مجرد تصريح فقط من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، لكن في ظل التوافق على النقاط الخلافية، فلن تلجأ بريطانيا إلى هذا الخيار، في ظل استمرار العمل المشترك على قضايا التوظيف وسهولة التجارة والصيد.
كيف يرى العالم اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبى؟
ردود فعل واسعة على الاتفاق البريطاني الأوروبى، إذ قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه: "لم نعد مضطرين إلى مراقبة الوقت"، في إشارة إلى نهاية الفترة الانتقالية في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد نهاية هذا الشهر، ورغم أنه ابدى سعادته إلا أنه حذر من إمكانية ظهور تحديات في المستقبل، يجب العمل على حلها في أسرع وقت.
بدورها، ترى المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ،إن الاتفاق أسسّ لفصل جديد من علاقتنا بالمملكة المتحدة التي ستبقى شريكا مهما لألمانيا، مضيفة "تعكف الحكومة الفيدرالية على دراسة نَصّ الاتفاق، لكننا لا نبدأ من المربع صفر؛ المفوضية تُطلعنا على سير عملية التفاوض منذ بدايتها".
وفى ذات السياق، قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إنه يعتقد أن الاتفاق "تسوية جيدة ونتيجة متوازنة، ولم يكن ممكنا الحصول على اتفاق بريكست أفضل من ذلك لأيرلندا؛ وقد عملنا بجدية لتقليص الآثار السلبية، وأعتقد أن الاتفاق المبرم اليوم هو النسخة الأقل ضررا من بريكست التي يمكن الوصول إليها في ظل الظروف الراهنة".
ظاهر الأزمة أنها انتهت وكُتب فصلها الأخير باتفاق واضح المعالم بين بريطانيا والاتحاد الأوربي، لكن البعض يرى أن هناك بعض الخلافات التي ستظهر مستقبلا عند تطبيق الاتفاق، ربما من بينها حركة العمالة وبعض أعمال شركات الخدمات وغيرها، وهو ما ننتظر أن تكشفه لنا الأيام القادمة.
