2020 عام إدارة المخلفات وتطوير المحميات فى البيئة.. إقرار أول قانون للمخلفات و8 شركات مصرية تبدأ توليد الكهرباء من القمامة.. ورفع عدد مصانع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى 7 وتجهيز 5 آخرين للدخول فى الخدمة

الأحد، 27 ديسمبر 2020 12:00 م
2020 عام إدارة المخلفات وتطوير المحميات فى البيئة.. إقرار أول قانون للمخلفات و8 شركات مصرية تبدأ توليد الكهرباء من القمامة.. ورفع عدد مصانع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى 7 وتجهيز 5 آخرين للدخول فى الخدمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- الوزارة تنجح فى خفض 24.2 مليار جنيه من تكلفة المخاطر الصحية

- رفع عدد مصانع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى 7 وتجهيز 5 آخرين للدخول فى الخدمة

- تطوير 13 محمية طبيعية وفق نظم عالمية وخطة لتحويل "سيوة" لمقصد عالمى للسياحة البيئية والعلاجية

- طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فى مجالات النقل المستدام والمياه والصرف الصحي

 

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى نظافة الشوارع فى أسرع وقت، شهد 2020 إصدار القانون رقم 202 لسنة 2020، كأول قانون للمخلفات، ويُعد خطوة فارقة فى طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها، وتعمل وزارة البيئة فى الوقت الحالى على إعداد اللائحة التنفيذية له.

 

وأصدر مجلس الوزراء تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش / كيلو وات العام الماضى، وتم اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية خلال 2020، وتضمنت المرحلة الأولى اختيار8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات لبدء التنفيذ الرسمى فى تحويل المخلفات لطاقة، كما نجحت وزارة البيئة خلال هذا العام فى السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء التى كانت شبحا يؤرق المواطن والحكومة على حد سواء فارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى 99%، مما أدى إلى تجنب انتشار 25 ألف طن ملوثات فى الهواء، وخفض التكلفة المجتمعية والمخاطر الصحية بما يقدر بحوالى 24.2 مليار جنيه.

 

ونفذت الوزارة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية ما يزيد عن 1300 وحدة بيوجاز منزلية بسعات تترا روح ما بين 2 - 6 متر3 غاز يومى، وذلك فى 18 محافظة، وتأسيس 20 شركة لرواد أعمال من الشباب لتقديم خدمات البيوجاز.

 

ويعتبر عام 2020 من الأعوام التى شهدت جهود كبيرة من قبل مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية خاصة فى ظل مواجهة آثار جائحة كورونا والحد من انتشار العدوى، حيث تم افتتاح محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالقضابة بمحافظة الغربية، بالتعاون بين المشروع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه، وبطاقة حوالى 5 طن يوميا، بما يعادل نصف احتياجات محافظة الغربية، بالإضافة إلى الالكترونية العمل على اطلاق التطبيق الالكترونى (E-Tadweer)، لتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها كأجهزة المحمول التالفة، بجانب دعم مصانع إعادة التدوير الرسمية، ليصل عدد مصانع تدوير المخلفات الالكترونية إلى 7 مصانع بعد أن كان مصنع واحد فقط، وجارى دخول عدد 5 مصانع أخرى.

 

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد فى نوفمبر 2020 عن تمديد تنفيذ البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة لمرحلة ثالثة بمنحة 26 مليون يورو، وذلك بعدما قدم البرنامج دعم بعدد 190 معدة متنوعة بمبلغ 11,7 مليون يورو لجمع ونقل للمخلفات، ورفع تراكمات من محافظتى الغربية وكفر الشيخ بدعم 30.5 مليون جنيه لمحافظات "كفر الشيخ، الغربية، قنا، أسيوط"، وتطوير ورفع كفاءة مصانع "المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى" بإجمالى مبلغ 26 مليون جنيه، وتنفيذ 5 محطات وسيطة بمركزى سمنود وزفتى بمحافظة الغربية ومركز أبو تشت بمحافظة قنا ومركزى ديروط وأبو تيج بمحافظة أسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها 57.2 مليون جنيه.

 

كما نال ملف المحميات الطبيعية، دعم الحكومة والقيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجى، حيث تم تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لعدد 13 محمية، حيث تم رفع كفاءه وتطوير محمية سالوجا وغزال بأسوان بقيمه اجمالية 3.6 مليون جنيه، واستلام عدد 2 مبنى ادارى سكنى بمحميه وادى الريان فى منطقه الشلالات وبمنطقة وادى الحيتان بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ8 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير محميات جنوب سيناء بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 29 مليون جنيه، بجانب تطوير السقالات والمماشى البحرية بمحميتى نبق وأبوجالوم بتكلفة تقدر بحوالى 8.5 مليون جنيه، وكذلك بدء تطوير محمية سيوة الطبيعية لتصبح واحدة من أهم مقاصد السياحة البيئية على مستوى العالم، وجعلها رمزا للسياحة البيئية والعلاجية.

 

وصدر قرار وزارة البيئة بدعم من رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، وإطلاق Eco Egypt كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر، - الانتهاء من وضع النظام الإلكترونى الذى يمكن الشركات من التسجيل عبر الإنترنت ودفع المستحقات المالية المطلوبة، وفق قرار خفض الرسوم بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى طرح اعلان لممارسة أنشطة تنموية بيئية متكاملة وللاستثمار بمحميات المنطقة المركزية للقطاع الخاص فى أربعة محميات طبيعية، هى: وادى دجلة، والغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، ووادى الريان، وقارون بمحافظة الفيوم.

 

وحول جهود مصر للتعافى الأخضر، فقد أصدرت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الطرح الأول للسندات الخضراء لعام 2020، بقيمة 750 مليون دولار، كأداة جديدة لجمع الأموال للمشاريع المناخية والبيئية، وأول سندات سيادية خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمواجهة التحديات ذات الصلة فى مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحى على طول مع قطاعات الطاقة على المستوى الوطني. 

 

وبذلت وزارة البيئة جهودا واضحة فى عدة ملفات أخرى، من بينها زيادة أعداد محطات رصد تلوث الهواء بالمحافظات إلى 108 محطات، بزيادة 21 محطة خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، وزيادة عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 76 منشأة صناعية بعدد 352 نقطة رصد لقطاعات الصناعة مثل الأسمنت والأسمدة وتوليد الكهرباء، والحديد والصلب، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإنذار المبكر للعوامل الجوية المؤثرة على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، بزيادة القطاعات الجغرافية التى يتم دراستها من 6 قطاعات "القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي"، إلى 8 قطاعات بعد إضافة "الصحراء الغربية بالوادى الجديد، وساحل البحر الأحمر"، والإعداد لمشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى تمهيدا لتنفيذه بتمويل من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار.

 

وتم خلال 2020 استكمال برنامج رصد مستويات الضوضاء البيئية، من خلال 35 محطة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات، 27 محطة بالقاهرة الكبرى و8 محطات خارجها، لإعداد قاعدة بيانات للمناطق المأهولة بالسكان والمناطق السياحية تعتمد عليها خطة مكافحة الضوضاء والتخطيط العمرانى للبنية التحتية الجديدة وإصلاح الوضع القائم، وإرسال تقارير الرصد للمحافظين لتفعيل التوصيات الخاصة بالحد من مستويات الضوضاء، كما شاركت وزارة البيئة فى إعداد أول كود مصرى لإدارة واستخدام المياه المعالجة من محطات الصرف الصحى من خلال اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية "الإسكان، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة الموارد المائية والرى -الصحة"، بجانب تنفيذ برنامج للرصد الدورى "ربع سنوي" لرصد نوعية المياه بالبحيرات المصرية الـ9، هم: المنزلة-مريوط- ادكو-البرلس-البردويل-قارون -الريان-المرة-التمساح".

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة