أقام زوج دعوى لإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها خروجها عن طاعته، واستيلائها على شقة الزوجية، ورفض استقباله، ومعايرتها له بسبب إصابته بحالة مرضية تمنعه من الإنجاب ومساومته على دفع مبلغ 50 ألف شهريا لتعيش برفقته، ليؤكد: "بعد 3 سنوات زواج ووقوفى بجوارها وعائلتها ومساعدتهم مادياً، حاولت زوجتى ابتزازى، رغم أننى أوفر لها الرفاهية، وقابلت كل ما أفعله من أجلها باستهتار، وعاملتنى بشكل سيئ أمام أهلها".
وتابع الزوج م.ل، بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أحببت زوجتى وقبلت الزواج منها رغم أنها مطلقة ولديها طفلين وأنا لم يسبق لى الزواج، وأنفقت عليها وعائلتها طوال سنوات، وعندما وقعت لى حادثة تركتنى عقيما تخلت عنى، وطردتنى من منزلى، وأصبحت بالشارع، بعد أن رفضت الوقوف يجوارى فى أزمتى، وذهبت وحررت بلاغ كيدى ضدى واتهمتنى بتبديد منقولاتها، وهجرتنى، واستولت على كل ما أملك".
وأكمل: "تعدت على بالسب، لتعنفنى أمام أهلى، وعندما شكوت لأهلها هددتنى بالطلاق، وطردتنى ومنعتنى من الدخول وأخذ متعلقاتى، وعندما ذهبت لأهلها لمحاولة الصلح، تعدت على بالضرب المبرح لولا إنقاذى من الجيران".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك شروط لقبول دعوى الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائى، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.
