إلزام المؤسسة المودع بها طفل المرور بتقديم تقرير للمحكمة كل شهرين عن حالته

فسر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، الحكم الصادر ضد الطفل أحمد أبو المجد المعروف بـ"طفل المرور" المتهم بالتعدى على فرد شرطة بالمرور بالمعادى، بإيداعه فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وينص قانون الطفل فى مادته رقم 101 على أن: يُحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنة 15 سنة- إذا ارتكب جريمة- بأحد التدابير الآتية:

1-التوبيخ.

2-التسليم.

3-الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

4-الإلزام بواجبات معينة.

5-الاختبار القضائى.

6-العمل للمنفعة العامة.

7-الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة.

8-الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

واستعملت محكمة الطفل بالأميرية البند رقم 8 من نص المادة السابقة، وهى إيداعه فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية باعتبار الطفل لم يبلغ سن الـ"15" عاما، حيث إن سنه الحالى 13 عاما فقط.

فيما نصت المادة (107) من ذات القانون على أن "يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة الطفل عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر، لتقرر المحكمة إنهاء التدابير فورا، أو إبداله حسب الاقتضاء، على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدابير الإيداع إلا كملاذ أخير، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح".

ووفقا لنص المادة السابقة فإن إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية سيكون غير محدد الموعد، ولكن المحكمة تقوم بالمتابعة من خلال تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر.

وبالنسبة لحالة طفل المرور فإن مدة إيداعه تنتهى ببلوغه سن الواحد والعشرين عاما.

وعاقبت محكمة الطفل بالأميرية، أمس الأحد، "طفل المرور" المتهم بالتعدى على فرد شرطة بالمرور بالمعادى، بإيداعه فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما عاقبت المحكمة كلا من: مصطفى تام، ورامز عصام، عن جناية إحراز الحشيش بالحبس سنة، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين مصطفى تامر ورامز عصام وعمرو فاروق، بالحبس لمدة شهر عن تهمة التنمر والإهانة لرجل المرور، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، و50 ألف جنيه عن تهمة التعدى على المارة والاعتداء على موظف عام، كما غرمتهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدى على القيم الأسرية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف الطفل، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من طفل المرور على حكم إيداعه بمؤسسة رعاية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة طفل المرور وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة.

الإحالة بالتفصيل

وجاءت إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه إلى محكمة الجنح بتهم التنمر على فرد شرطة والتعدى على مبادئ وقيم المجتمع وإنشاء وإدارة حسابات على الإنترنت، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

كما أحيلوا للجنايات بتهمة إحراز مخدر الحشيش وتعاطى، وأحيل نجل المستشار بمفرده إلى محكمة الجنح بتهمة بمفرده هى القيادة بدون رخصة، وأحيل صاحب السيارة التى استخدمها نجل المستشار إلى محكمة الجنح بتهمة تمكين طفل من قيادة سيارة، ولكن لم تحدد له جلسة حتى الآن.

بداية القصة 

كان مقطع فيديو قد انتشر بداية نوفمبر الماضى لطفل يقود سيارة، ويتهكم على رجل مرور طالبه برخصة القيادة، فأهانه وفر هاربا، وأمرت النيابة بضبط الطفل ومن كان معه يصور الواقعة، وأخلت سبيلهما بعد تعهد والديهما بحسن رعايتهما.

وفى نفس اليوم خرج الطفل وأصدقاؤه على "إنستجرام" يهينون متابعيهم بألفاظ نابية، ثم ظهر فيديو آخر له يتهكم فيه على رجل مرور ويتنمر عليه ويهينه.