كما قضت المحكمة بتغريم زوخ، المدان سابقا فى قضيتى فساد، مليون دينار جزائري، وإقصائه عن ممارسة وظائف رفيعة، أو الترشح لمنصب سياسي لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ عقوبة السجن.


وأدانت المحكمة زوخ بالتسبب فى خسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وخسائر مالية كبيرة للخزينة العمومية؛ حيث أثبتت تحقيقات المفتشية العامة للمالية عن وجود خروقات ومخالفات صريحة لقوانين تسيير أملاك الدولة والاستثمار في تسعة ملفات استثمارية ظهرت فيما بعد أنها مشاريع وهمية.
من جانبه، قال فريق الدفاع عن زوخ إنه سيستأنف الحكم أمام مجلس قضاء تيبازة (محكمة الاستئناف).


وسبق لمحكمة "تيبازة" أن أدانت والي العاصمة الأسبق في قضيتي فساد منفصلتين، بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون دينار في كل قضية مع مصادرة جميع أملاكه وإيداعه السجن خلال جلسة المحاكمة.


وتتعلق القضيتين بتهم فساد تخص عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) عبد الغني هامل ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.