الغاز الطبيعى شريان الطاقة النابض للصناعة.. الخفض والمراجعة للأسعار وربطها بالأسعار العالمية الدافع والمحفز لتطوير ونهوض الصناعة بمصر.. الخفض يحقق معدلات مرتفعة للنمو والتنمية.. والصناعة تنتظر القرار

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:00 م
الغاز الطبيعى شريان الطاقة النابض للصناعة.. الخفض والمراجعة للأسعار وربطها بالأسعار العالمية الدافع والمحفز لتطوير ونهوض الصناعة بمصر.. الخفض يحقق معدلات مرتفعة للنمو والتنمية.. والصناعة تنتظر القرار غاز مصانع
تحليل تكتبه - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد الغاز الطبيعي شريان الطاقة النابض للصناعة، حيث يعد مصدر أساسي للطاقة كما أنه يعد في بعض الصناعة مدخل من مدخلات الإنتاج، وبالتالي فإن الغاز الطبيعي أساس التطور والنهضة لقيام منظومة صناعية متكاملة ومن هنا فإن خفض الأسعار ومراجعتها أمر أساسي لتشجيع المصنعين علي زيادة الإنتاج  وضخ المزيد من الاستثمارات والتصدير إلي الخارج.
 
ولا شك أن مجموعة المحفزات والدعم الذي تم توجيه لقطاع الصناعة خلال الفترة الماضية كان له أكبر الأثر علي ذلك القطاع الهام  ولكن يظل سعر الغاز الموجه للصناعة مرتفعا وبحاجة الي المراجعة والربط بالأسعار العالمية والتي تشهد انخفاضا ملحوظا ففي بعض الأسواق يبلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية حوالي 2.5دولار  وحيث ان المنظومة الصناعية مرتبطة بالأسعار العالمية فهذا ما يجعل المنتج الوطني غير قادر علي المنافسة خارجيا بسبب عدم توازن سعره مع المنتجات المماثلة والتي تغزو الأسواق بأسعار منخفضة نتيجة انخفاض ودعم  أسعار الغاز الطبيعي الموجة لها. 
 
ويكمن الحل الفعلي لتطوير والنهوض بالمنظومة الصناعية هي مراجعه وخفض أسعار الغاز للصناعة بل ووضع معادلة سعرية مرتبطة بالأسعار العالمية مثلما تم مع أسعار بعض المنتجات البترولية علي رأسها البنزين والسولار والتي يتم مراجعتها كل ثلاث أشهر، وبالتالي فإن مراجعة أسعار الغاز خلال تلك الفترة امر أساسي منقذ للمنظومة الصناعية بالكامل والتي تعد عامل أساسي في معدلات النمو والتنمية. 
 
خلال الفترة الماضية ومع بداية إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي كان لها أكبر الأثر علي الاستثمارات الصناعية بل علي المنظومة بالكامل والتي مازالت اثرها وتوابعها مستمرة حتي الآن وبالرغم من تقديم حزمة من القرارات الداعمة لهذا القطاع إلان أن اساس حل كل المعوقات له وخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة  والمتضررة منها  هو مراجعة وخفض أسعار الغاز للصناعة.
 
خفص أسعار الغاز والاستفادة من فائض الإنتاج من الغاز الطبيعي كقيمة مضافة وفي الصناعة  امر هام لابد أن يتم وضعه علي رأس الأولويات خاصة في ظل الانجازات التي حققتها الدولة علي كافة الاصعدة وفي كافة المجالات وعلي رأسها قطاع البترول والغاز والذي حقق نحاجات بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية فلماذا لايكون القطاع القادم هو قطاع الصناعة من خلال توجيه كافة أوجه الدعم له من أجل النهوض بهذا القطاع الهام.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة