كما نجحت الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة البضائع التركية خلال 2020 تحت شعار " قاطعوا كل شئ تركي في إلحاق خسائر فادحه بالمصدرين الأتراك في أسواق الخليج الغربي جميعها بالإضافة إلى الأسواق السعودية وأسواق بلدان عربية أخرى . 


وأشار تقرير مجلس المصدرين التركي إلى أن المصدرين الأتراك والصادرات التركية تدفع الآن فاتورة السياسات الخارجية المتهورة والعدائية التي تتبناها الدولة التركية تجاه العالم العربي وذلك في إشارة غير مباشرة إلى حملة الهجوم التي يقودها الرئيس التركي ضد الدول العربية المركزية التي تقف حجر عثرة أمام أطماعه وطموحاته التوسعية إقليميا ودوليا.


ودعا التقرير الحكومة التركية إلى مراجعة سياساتها مع العالم العربي للحفاظ على المصالح التجارية التركية مع تلك الدول وشعوبها في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي نزيفا حادا، وتشهد فيه العملة الوطنية التركية (الليرة) انخفاضات غير مسبوقة في تاريخها. 


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شن هجوما في أكتوبر 2019 على عدد من دول الخليج العربي متهما أياها بزعزعة الاستقرار الإقليمي للمنطقة فكانت ردة الفعل الشعبية سباقة على ردة الفعل الرسمية لمواجه وكشف مخططات الرئيس التركي، عند ذلك انطلقت الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة السلع التركية التي لاقت استجابة واسعة النطاق ليس في الأسواق السعودية وحدها بل في أسواق دول الخليج والبلدان العربية الأخرى في خارج منطقة الخليج. 

وطبقا لبيان المجلس الوطني للمصدرين الأتراك تحتل الأسواق السعودية الترتيب الـ 15 من حيث الأهمية للصادرات التركية التي في مقدمتها السجاد والمنسوجات والأثاث والحبوب والكيماويات والصلب، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى الأسواق السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2.02 مليار دولار أمريكي بانخفاض نسبته 1ر16% عنها خلال الفترة المناظرة من العام 2019. 

وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2020 تراجعت الصادرات التركية إلى أسواق منطقة الخليج العربي ودول عربية أخرى مقارنة بذات الفترة من عام 2019 وتراوحت نسبة الانخفاض من بلد لآخر إذ بلغت 16.92% في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغت نسبة الإخفاض 17.71% في مملكة البحرين وفي الكويت بلغت نسبة تراجع الصادرات التركية 4.18%. 


كما كبدت حملة "قاطعو كل شئ تركي" الشعبية السعودية الصادرات التركية خسائر كبيرة في أسواق دول عربية أخرى من خارج منطقة الخليج العربي ليس على أصعدة الصادرات السلعية فقط بل وفي كافة مجالات الاستثمار والسياحة والسفر إلى تركيا. 


وفي خارج منطقة الخليج.. كانت نسبة التراجع الأكبر للصادرات التركية من نصيب الأسواق اللبنانية حيث بلغت نسبة التراجع في الصادرات التركية إليها نتيجة المقاطعة الشعبية 36.06%، أما في مصر فكانت نسبة التراجع – بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك – 11.89% كما بلغت نسبة التراجع في الأردن 10.89%. 

وكانت الجزائر من بين البلدان العربية التي شهدت صادرات تركيا انخفاضا في أسواقها بلغت نسبته 29.26% خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2020 مقارنة بذات الفترة من عام 2019 وكذلك تراجعت صادرات السلع التركية إلى أسواق المملكة المغربية بنسبة 13.68% خلال نفس فترتي المقارنة، وفي الأسواق العراقية بلغت نسبة التراجع للصادرات التركية 7.29%.