أقام زوج دعوى حبس ضد زوجته، أمام محكمة مصر الجديدة، وادعي فيها استيلائها على مبلغ مليوني جنيه وسيارتين وشقته، وتزوير مستندات تفيد بأحقية ملكيتها، وتقديمها دعوي طلاق للضرر ضده بعد 18 عاما من الزواج، أثر اكتشافه خيانتها له رغم ما بينهما من أولاد، ليؤكد: "قدمت شهود وأدلة غير حقيقية لتثبت ضربي لها وتضررها من الحياة برفقتي، بسبب رغبتها فى التفريق بينا بعد أن استولت علي أموالى، واعتباري كبنك لها".
وأشار الزوج، أن الشهود الخاصين به أكدوا إساءة زوجته له، ومحاولتها ابتزازه، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية بعد خيانتها له .
وأكد: "زوجتي ادعت إساءتي لها كذبا، رغم تحملى معاملتها السيئة لي فى أخر سنوات زواجنا، بعد أن وقعت العديد من الخلافات بعد سلوكها، لتستولي على المنقولات والمصوغات وممتلكاتي، وتطردني للشارع، ورفضها مساعي الصلح ورد ممتلكاتي".
وأضاف الزوج: "زوجتي سلبتني مئات الآلاف لتجهيز شقة خاصة بها بأحدي الأماكن الراقية، وشراء مصوغات ذهبيه، لتضيع عليها كل ما أملكه، لأكتشف مخططها والشخص الذي تجمعها بعد علاقة، لوضع يديهم على ممتلكاتى، وتهديدي بالحبس، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية وتشويه سمعتى".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة