تحت عنوان "الاقتصادات الأفضل والأسوأ أداءً فى 2020"، قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن مصر كانت من بين الدول الأفضل أداءً خلال 2020 رغم جائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم، واعتمدت فى تقريرها على أرقام وإحصائيات صندوق النقد الدولى، حيث جاء من بين الاقتصادات الـ5 التى كانت الأفضل أداءً هذا العام، جيانا من أمريكا اللاتينية وجنوب السودان وبنجلاديش ومصر وبنين، أما أسوأ 5 اقتصادات أداءً هذا العام فكانت من نصيب، ليبيا ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ولبنان وفنزويلا وفيجي.
وقالت الجريدة البريطانية، إن زيادة الاستثمار القوى، وتراجع التضخم، ودعم الحكومة الناجح وحزم التحفيز، ساعدت مصر على مواصلة النمو، حيث يشير صندوق النقد الدولى إلى أن كل صناعة باستثناء السياحة قد حققت انتعاشًا، حيث كانت تدابير احتواء كوفيد 19 ناجحة نسبيًا.
فى الحقيقة لم تكن تلك هى الشهادة الأولى على نجاح الاقتصاد المصرى فى العبور من نفق كورونا المُظلم الذى ألقى بظلاله على أعتى اقتصادات العالم، فعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى مثل غيره من اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جليًا فى تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة فى عام 2020، وهو الأمر الذى ساهم فى جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
ووصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها "النقطة المضيئة" فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11 % خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018/2019، إلى جانب تحسن ترتيب مصر فى تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
ووفقًا لمؤسسة "جي. بي. مورجان"، تُعد مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة:"ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة كورونا، فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2022/2023، ويستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% فى المتوسط حتى عام 2025.
وعن أسباب هذا الصمود الاقتصادى الذى أبهر المؤسسات الدولية، أكد الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر واعتمدته منذ عام 2016 ساهم فى تعزيز صلابة الاقتصاد، ومساندته فى التغلب على أى تداعيات سلبية جرّاء الأزمات التى قد تواجهه، لا سيما أزمة جائحة كورونا التى يشهدها العالم حاليا، مشددا على أهمية مواصلة النمو الاقتصادى دون انقطاع للوصول إلى الأهداف المنشودة.
ومن ناحيته، أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أحد أهم أسباب تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا هو بدء الدولة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل منذ أكثر من 4 سنوات، كما أن الدولة لم تكتف بتنفيذ المرحلة الأولى فقط من البرنامج، وتمسكت بمواصلة البرنامج الإصلاحى رغم التحديات التى واجهتها.
وأضاف شيبة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العمل الجاد كان شعار كافة مؤسسات الدولة خلال السنوات السابقة، لافتا إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية فى سبيل إنجاح عملية الإصلاح الاقتصادى والاستمرار فى إصلاح المنظومة الضريبية والتحول الرقمى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى إلى تنفيذ مشروع تطوير شامل لتحديث النظم المطبقة لمواكبة أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبى والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة، والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبى إلى المستويات المنشودة والتحول الكامل لجميع الخدمات الضريبية من اللامركزية إلى المركزية والتحول الرقمى والميكنة.
