كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على مواطنين بالغربية بزعم توظيف أموالهم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بقصد توظيفها واستثمارها له بالمخالفة للقانون.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة البلاغ، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة "العطور" مقابل أرباح مجزية بالمخالفة للقـانــون، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكى مقابل حصوله على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
