أكد الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.
وقال "العمارى" خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمنعقد الآن بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها ومشروع قانون اخر مقدم من النائبة هالة مستكلى بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم، أنه لا يوجد بالشرق الأوسط أى مصنع لمشتقات الدم إلا فى إيران وإسرائيل.
وأضاف العمارى، "لذلك كان من الأهمية تبنى المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى وأمن الدول العربية جميعا، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.
وتابع "العمارى" أن مشروع القانون تضمن 5 فصول تحتوى على 23 مادة، تشتمل على عدم جواز القيام بأى عمليات تنظيم الدم الإ فى مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة، كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان. وأهمية توحيد اسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام، وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار ما يتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح.
ونوه العمارى، إلى أن مشروع القانون تضمن حظر الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية والتى يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة أو رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال. ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
