أقام زوج دعوى لتخفيض نفقة الزوجية المقدرة بـ 4 آلاف جنيه، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها خروجه على المعاش بسبب حالته الصحية، مما دفع زوجته لطرده من منزله بعد 31 عاما من الزواج، ورفض زوجته تواصله مع أولاده، وملاحقته بدعاوي الحبس، مؤكدا عسر حالته المادية بعد تقديمه شهادة طبية بالنفقات الشهرية التي يضطر إلى دفعها، واتهم زوجته بالاستيلاء على شقته الزوجية رغم أنها غير حاضنة وأقامت دعوي خلع ضده.
وقال الزوج: "صبرت سنوات وأنا أمتثل لأوامرها وطلباتها فكانت تحركنى كما تريد، لتكافئني بعد صبري على سلوكها الذى لا يتحمله بشر باستيلائها على كافة الأوراق الرسمية الخاصة بي وطردتني من منزلي، وبدأت بمعايرتي وإهانتي أمام أولادي وعنفتني بسبب حالتى الصحية المتدهورة، مما دفعني لمحاولة التصدي لها بعد أن مللت من التعرض للإهانة، لأصبح بلا مأوى ولا مصدر دخل".
وأكد ر.م.ج، البالغ من العمر 60 عاما: "عندما حاولت دخول منزلى، دفعت أبني إلى طردي بالخارج والإساءة لى، حتي يعاقبوني على الشكوي لأقاربها لرفع الظلم عني، وحاولت سجنى بمبالغ نفقة وهمية بعد أن تحايلت بالشهود الزور، واستولت على كافة حقوقى".
وأشار الزوج إلى نقض زوجته الاتفاق المبرم بينهما، ورفضها الطلاق بشكل ودي وملاحقته بقضايا النفقات المتعددة، والتهديد بحبسه دون أخذها فى الاعتبار حالته الصحية، لتقيم فى عام واحد أكثر من 3 دعاوي ضده بالحبس.
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
