أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا قيامها بصفعه على وجهه بمكان عام أثر خلاف نشب بينهما على ترتيبات حفل الزفاف قبل عقده بـ 40 يوما، وبعدها تركها وذهب لمنزله ليفاجئ بتحريرها بلاغ ضده تتدعى إلحاقه إصابات بها ليستعين بعدها بالشهود وكاميرات إحدى الصيدليات التى رصدت الواقعة، ويطالبها بالتنازل ورد الشبكة المقدرة بـ130 ألف جنيه ولكنها امتنعت.
وأكد: "حاول أهلها أقناع والدتى بإكماله الزيجة مقابل التنازل عن البلاغ المحرر من قبلها، بخلاف قائمة المنقولات التى حاولوا إجبارى على توقيعها قبل عقد القران، وتطورت الخلافات لتشابك بالأيدى بين والدى وشقيقها داخل منزلهم".
وذكر خ.ب.و، البالغ من العمر 39 عاما، بالدعوى القضائية المقامة أمام محكمة الأسرة: "كانت دائمة الشجار معي واتهامي بإهمالها، وسليطة اللسان لأتحملها طوال فترة الخطوبة التى دامت 15 شهرا، وبعدها قررت أخذ موقف بعد إساءتها لى بسبب خلاف تافة، فقامت بملاحقتى وابتزازى، حتى تمتنع عن رد الشبكة لى، والهدايا التى تعد ثمنها 25 ألف جنيه".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
