أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، تجميع البلازما خلال شهر أو شهر ونصف وتسفيرها للخارج لفصل مشتقاتها، والتي تصل إلى11 مشتقا، لتعود منتجاً نهائياً، لحين إقامه مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر، والذي قد يستغرق عام أو عام ونصف.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، تعقيبا علي الدكتورة نجوي الشافعي وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ.
وأوضحت الوزيرة: "ننتج حوالي 30 ألف لتر من البلازما، ونحن بحاجه إلي مليون لتر سنويا، حيث اننا نحتاج لمليون لتر بلازما، والمتطوعون سيحصلون على مقابل مادي، يسمي مقابل أداء عمل".
وشددت هالة زايد، على أن الأماكن الحكومية لها الأولوية فى التراخيص، مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص فى أضيق الحدود وسيحكم بقانون، مضيفة: "اللى هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتى، فهومشروع قومى".
وكانت الدكتورة نجوي الشافعي وكيل نقابة الأطباء، قد وجهت سؤال لوزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة حول الوضع الحالي للبلازما ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة القادمه بعد انتهاء مشروع القانون الخاص بتجميع وفصل البلازما خاصة وانه لم يتم إلى الآن انشاء مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر.
وأبدت الدكتورة نجوي الشافعي تحفظها علي المادة الثالثه من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ،الخاصه بالرسوم مؤكدة ان " الرسوم مبالغ فيها".
وأضافت وكيل نقابه الأطباء، أن المادة الثالثة الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة للدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد شريك هام لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.
كما أبدت وكيل لجنه الأطباء تحفظها علي المادة السابعه من مشروع القانون وهي المادة الخاصة بالتكوين الهيئة الخاصة والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين واعطاء التراخيص لانشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والذي يصل إلى 14 شخصاً، مما سيؤدي إلى تضارب الآراء وتعطيل العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة